كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن فحوى رسالة جوابية تلقاها من رئاسة النيابة العامة بشأن قضايا العنف الزوجي خلال إعداده لرأي حول القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء.

وتشير الرسالة أنه على عكس معظم البلدان التي سجلت ارتفاعا في حالات العنف الزوجي، فإن عدد المتابعات من أجل العنف ضد النساء قد انخفضت خلال فترة الحجر الصحي الممتدة ما بين 20 مارس و20 أبريل عشر مرات عن المعدل الشهري لهذا النوع من القضايا.

وتعليقا على ذلك، اعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن تشخيص النيابة العامة يظل نسبيا، بالنظر إلى عدد من المعطيات تتعلق بصعوبة الوصول إلى مقرات خلايا التكفل المؤسساتية والجمعوية بسبب القيود المفروضة على التنقل المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية، وارتفاع معدل الأمية في صفوف النساء والافتقار إلى الإمكانات المادية بالنسبة للنساء المنتميات إلى أوساط فقيرة، الشيء الذي يحول دون تمكنهن من استخدام المنصات الالكترونية التي تم إحداثها.

كما اعتبر المجلس أن هذه الإحصائيات تظل جزئية وينبغي تعزيزها بإحصائيات أخرى، كمعدل الانتحار ومعدل الطلاق خلال فترة الحجر الصحي.

من جهة أخرى، وقف المجلس الاقتصادي والاجتماعي على ما اعتبرها نواقص وثغرات تعتري قانون محاربة العنف ضد النساء ودعا إلى تداركها.

في هذا الصدد، أشار رأي المجلس إلى أن قانون محاربة العنف ضد النساء لم ينص على الجانب الوقائي إلا في مادة واحدة جاءت بصيغة يغلب عليها منطق العموميات، وعدم مراعاة العديد من أشكال العنف كالاغتصاب الزوجي وغياب تعريف العديد من المفاهيم كالتمييز ضد المرأة والعنف القائم على النوع الاجتماعي والاستغلال الاقتصادي وغيرها، فضلا عن ربط العقوبة بالضرر الجسدي، واشتراط توفر الجمعيات على صفة المنفعة العامة مما يحد من إمكانية انتصابها طرفا مدنيا.

 

المصدر: شوف تي في