التحقيق مع السعيد بوتفليقة في قضايا فساد وتأييد الحكم بسجن وزيريْن

التحقيق مع السعيد بوتفليقة في قضايا فساد وتأييد الحكم بسجن وزيريْن

A- A+
  • التحقيق مع السعيد بوتفليقة في قضايا فساد وتأييد الحكم بسجن وزيريْن مقربين من الرئيس الجزائري السابق

    تتواصل المحاكمات والتحقيقات مع رجالات وأركان نظام الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، المتابَعين في قضايا فساد، حيث يستمع اليوم قاضي التحقيق في محكمة سيدي محمد بالعاصمة إلى شقيق الرئيس السعيد بوتفليقة، ويتزامن ذلك مع تأييد الحكم الصادر في حق وزيريْ التضامن السابقيْن جمال ولد عباس والسعيد بركات.

  • ويتابَع السعيد بوتفليقة، مع وزير العدل الأسبق الطيب لوح بجناية “التأثير على قرارات العدالة” رفقة قضاة آخرين مع المفتش العام السابق لوزارة العدل، ورجلي الأعمال المسجونين في قضايا فساد أيضا علي حداد ومحيي الدين طحكوت، وزوجة وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل الموجود في حالة فرار وأبنائه، وفق ما نشرته جريدة “الخبر” على موقعها الالكتروني.

    وتعتبر هذه المرة الأولى التي يستدعى فيها السعيد بوتفليقة، وفقا لما ذكرته صحيفة “القدس العربي: اليوم الأحد، للاستماع إليه في قضايا فساد كمتهم من طرف محكمة مدنية، حيث استمع إليه قاضي التحقيق بمحكمة القطب الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية.

    وكان السعيد بوتفليقة قد حضر إلى محاكمات رجال الأعمال كشاهد، غير أنه رفض الإدلاء بأي تصريح أمام القاضي.

    وحسب موقع جريدة “المحور” الجزائرية، فينتظر أن يستمع للسعيد في قضية وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى فرعون، الموجودة رهن الحبس المؤقت رفقة وزيرة الصناعة السابقة جميلة تمازيرت بتهم فساد “بعد ذكر اسمه في العديد من القضايا المتورط فيها الإخوة كونيناف خاصة المتعلقة بشركة “موبيلينك” التي تسببت في خسائر قدرت بأكثر من 3 ملايير دينار”.

    وكان السعيد بوتفليقة الرجل القوي إبان حكم أخيه للجزائر، خاصة خلال فترة مرضه، أي بعد سنة 2013، ويتواجد حاليا بالسجن العسكري بالبلدية قرب العاصمة، وينتظر أن يحاكم مجددا بتهمتيْ المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة، بعد قبول المحكمة العليا الطعن في الحكم المقدم من هيئة دفاعه.

    وفي سياق المحاكمات التي تطال رجال بوتفليقة، فقد أيّد مجلس قضاء العاصمة، اليوم الأحد، الأحكام الصادرة في حق وزيري التضامن السابقين جمال ولد عباس، بالسجن 8 سنوات، وغرامة مالية تقدر بـ10 ملايين دينار جزائري، مع توجيه اتهام جديد له وهو اختلاس الأموال العمومية، والسعيد بركات بـ4 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ10 ملايين دينار جزائري.

     

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    تم تسجيل الفيديو بنجاح، سيتم نشره بعد المصادقة عليه
    *
    التالي
    محكمة الدار البيضاء تدين “مُخَرب” حافلات ألزا بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية