صادق مجلس النواب على مشروع قانون المالية لسنة 2021، قبل قليل من عشية اليوم الثلاثاء 8 دجنبر 2020، في قراءة ثانية، بعد التعديلات التي أقرها مجلس المستشارين في وقت سابق.

وحصل آخر قانون مالية في عهد الحكومة والولاية التشريعية الحالية، على موافقة 61 نائبا، فيما عارضه حوالي 36 نائبا، فيما لم يمتنع أي أحد على القانون الذي يحدد المعالم الرئيسية لنفقات وإيرادات خزينة الدولة.

وتأتي المصادقة على القانون، بعد صراع مرير خارج المؤسسة التشريعية بين مختلف الفرق البرلمانية، وكذا داخل اللجان الدائمة، وعلى رأسها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، حيث كانت هنالك مطالب عديدة، وإجراءات لتضمينها الى القانون لكن الحكومة رفضت أغلب التعديلات.

وكان العديد من البرلمانيين، قد انتقدوا القانون المعني بالأمر على وسائل الإعلام وصفحاتهم بالفيسبوك، لكن بعضهم غاب عن جلسة التصويت، فيما آخرون انصاعوا لفرقهم البرلمانية وأحزابهم، وصوتوا لصالح القانون.

المصدر: شوف تي في