أشاد وزير العدل الفرنسي، إريك ديبون-موريتي، اليوم الاثنين بالرباط، بالتعاون القضائي الناجع مع المغرب ، وهو يوقع مع نظيره المغربي محمد بنعبد القادر اتفاقية جديدة تهم تدبير عودة القاصرين غير المصحوبين للمغرب.

وأبرز ديبون-موريتي، الذي يحل بالمغرب في إطار أول زيارة يقوم بها على الصعيد الدولي بصفته حارسا للأختام الفرنسية، أن قضية القاصرين غير المصحوبين تشكل أولوية بالنسبة للبلدين.

وأعرب، في هذا الصدد، عن الأمل في أن يمكن المخطط الإجرائي المتضمن لتفاصيل عملية تدبير وضعية القاصرين غير المصحوبين، الذي تمت بلورته، قضاة النيابة العامة الفرنسيين ونظراءهم المغاربة من العمل “يدا في يد”، بهدف حماية النظام العام والأطفال.

وأكد المسؤول الفرنسي، خلال لقاء صحفي عقب محادثات أجراها مع الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، أن “فرنسا والمغرب يتعاونان بشكل فعال في مجال مكافحة الإرهاب، بما في ذلك ضمن إطار يضم كذلك بلجيكا وإسبانيا”، داعيا إلى “العمل بشكل منسق لمكافحة هذه الظاهرة والجريمة التي يمكن أن تقوض مجتمعاتنا”.

واعتبر حارس الأختام الفرنسية، أن هذا المخطط يروم توضيح المساطر وضمان سلاسة تبادل المعلومات، بغية تمكين القضاة من اتخاذ الإجراءات الأكثر ملاءمة لمصلحة الطفل، مشددا على أنه يتعين مواصلة العمل سوية لتنقيح هذه الآلية، إن اقتضت الضرورة.

وبعد التنويه بجودة الإصلاحات “الهامة” للتنظيم القضائي المغربي، أشار المسؤول الفرنسي إلى أن رئاسة النيابة العامة، التي تم إحداثها منذ ثلاث سنوات، “تشكل بالنسبة لفرنسا مخاطبا أساسيا، لا محيد عنه، وقَيِّمًا”.

من جهته، قال عبد النباوي إن المناقشات مع الوزير الفرنسي همت على الخصوص قضية القاصرين المغاربة غير المصحوبين، الموجودين على التراب الفرنسي، مسجلا أن اللقاء يعكس مستوى العلاقات بين البلدين.

وتم الاتفاق، حسب عبد النباوي، على توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة العدل الفرنسية ورئاسة النيابة العامة بهدف تطوير التبادل الثنائي في مجال القضاء.

 

المصدر: شوف تي في