اعتبرت الشبيبة الاستقلالية مشروع القانون المالي للسنة المالية2021، مشروعا معطوبا يكرس الارتجال والعبث في تدبير الشأن العام، وعاجز عن تحريك عجلة الاقتصاد، وتسريع الإصلاحات الكبرى الحقيقية، وتفعيل الآليات المالية الكفيلة برفع تحديات المرحلة وتجاوز الأزمة.

كما عبر المكتب التنفيذي للشبيبة الاستقلالية، عقب اجتماعه العادي، المنعقد يوم السبت 5 دجنبر 2020، عبر تقنية المناظرة المرئية، في بيان له توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه، اليوم الاثنين، عن أسفه “لافتقاد الحكومة للحلول الحقيقية الكفيلة بتشجيع التشغيل والحد من البطالة، التي بلغت مستويات قياسية، خصوصا في فئة الشباب حملة الشواهد العليا، التي كان من المفترض أن تشكل مصدرا للطاقات المتوفرة وجزءا من الحل للمعضلة التنموية في بلادنا، وليس العكس”.

وحذر البيان “من خطر فقدان استقلالية القرار الاقتصادي الوطني، ورهن مستقبل الأجيال القادمة، في ظل الارتفاع غير المسبوق للمديونية، ودخول المغرب في دوامة أداء أصل الدين وفوائده بالقروض، مما سيؤدي إلى تراجع تنقيط المغرب وارتفاع تكلفة الاقتراض ونذرة السيولة وتحويل عجز هذه الحكومة إلى الحكومات القادمة”.

ودعت الشبيبة الاستقلالية في ذات البيان “الجميع إلى المساهمة في إنجاح حملة التطعيم ضد فيروس كورنا، منبها في الآن ذاته من خطورة الأخبار الزائفة، المجهولة المصدر التي تسعى إلى التشويش على العمل الاستباقي لبلادنا فيما يرتبط بلقاح فيروس كورونا.

وجدد البيان “مطلب المنظمة التاريخي، بوجوب اعتماد التسجيل التلقائي في الانتخابات، بناء على بطاقة التعريف الوطنية، لضمان مشاركة كل مكونات الشعب المغربي في العملية الانتخابية، دون قيود، وبدون عوائق سياسية أو قانونية أو ثقافية”، مؤكدا على أن “التسجيل في اللوائح الانتخابية هو فرصة للمساهمة في صون المكتسبات الديمقراطية، وتخليق الحياة السياسية، وتفويت الفرصة على سماسرة السياسة والانتهازيين المتاجرين بمآسي ومستقبل الشباب”.

وأعلن المكتب التنفيذي “انخراط المنظمة بكافة فروعها في الاضطلاع بمسؤوليتها التحسيسية والتوعوية، من خلال تنظيم حملات محلية لتشجيع الشباب المغربي البالغين 18 سنة، وغير المسجلين باللوائح الانتخابية بالحواضر كما في القرى، بالتسجيل في اللوائح الانتخابية، والمساهمة في تقرير مصير الوطن ومستقبله، لأن مصير الوطن هو مصير شبابه”.

كما نبهت الشبيبة في بيانها إلى خطورة ودقة المرحلة السياسية الراهنة التي تمر منها البلاد، والموسومة بالضعف البين للحكومة في تدبير الشأن العام، وإصرارها على الاستكانة إلى الحلول السهلة واستنساخ الإجراءات التقليدية في التعاطي مع الإشكاليات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الصعبة التي تعرفها بلادنا خاصة فيما يرتبط بقضايا الشباب والتي زادتها الجائحة تعقيدا.

المصدر: شوف تي في