يشهد مجلس النواب في هذه اللحظات، نقاشا حادا داخل لجنة مراقبة المالية العامة، بين ممثلي مختلف الفرق البرلمانية بالمجلس من جهة، ووزير الثقافة والشباب والرياضة عثمان الفردوس، بالإضافة الى مسؤولي الإذاعة والتلفزة المغربية وشركة صورياد 2M.

ووجه بعض البرلمانيين انتقادات لاذعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، على تدبيرها لقضية “الطلبيات العمومية” والتي لاتتلاءم مع التطور الكبير الذي شهدته الحكامة فيما يخص الصفقات العمومية، متسائلين عن دور وزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة في مراقبة الصفقات والطلبيات العمومية.

وأوضحت البرلمانية فتيحة سداس خلال تدخلها باسم الفريق الاشتراكي، بأن “الطلبيات العمومية والصفقات التي تقوم بها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، تستند لأنظم لا تتلائم والمستجدات القانونية المؤطرة، والتي تعود لسنة 2006، مع الإشارة للتدارك الذي حصل سنة 2019”.

وأضافت سداس، بأن الفريق الاشتراكي ينظر اليوم إلى المستقبل، باختيارات واضحة وشاملة، لمعرفة ماذا نريد من هاتين الشركتين، وهما شركة صورياد 2M والإذاعة والتلفزة المغربيتين، لكن ذلك مرهون بتنزيل الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة الكلفة الحقيقية لمنتوجات الشركتين وهي التي لازالت غائبة في ظل عدم تواجد “عقود برامج” من طرف الحكومة.

 

المصدر: شوف تي في