نص مشروع قانون المالية لسنة 2021 ، في النسخة التي اعتمدها مجلس النواب، على إعادة تصنيف تربية الدواجن كنشاط فلاحي، وهو الإجراء الذي طال انتظاره وطالب به المهنيون في هذا القطاع لعدة سنوات.

وقد جاء هذا التعديل للمادة 46 من المدونة العامة للضرائب في الوقت المناسب، لإعطاء بصيص أمل لمربي الدواجن، حيث اعتبر تربية الدواجن إنتاجا حيوانيا تماما مثل تربية الأبقار والأغنام والماعز والإبل.

وبذلك سيسمح هذا القانون لمربي الدواجن بالاستفادة من نظام الضرائب الفلاحية الذي يوفر سلسلة من الحوافز القادرة على زيادة تعزيز القدرة التنافسية لهذا القطاع، والتي تشكل رافعة أساسية.

وتعتبر الضرائب الفلاحية أكثر ملاءمة من حيث إنها تنص بشكل خاص على ضريبة الشركات بنسبة 20 بالمائة للفلاحين الذين يحققون رقم معاملات أكبر من أو يساوي خمسة ملايين درهم، وأن المشغلين الذين تقل مبيعاتهم عن 5 ملايين درهم معفيون من هذه الضريبة.

وجاء هذا التعديل بعد سلسلة من الاجتماعات والمشاورات بين الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب والجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن والجمعية الوطنية لمنتجي بيض الاستهلاك مع مجموعات برلمانية من أجل إقناعهم بتبني إعادة تصنيف تربية الدواجن.

و استندت الفيدرالية إلى أحكام المرسوم رقم 2-63-265 الصادر في 19 ذو الحجة 1384 هجرية (21 أبريل 1965) بالموافقة على التصنيف المغربي للأنشطة الاقتصادية، والذي تم إلغاؤه بموجب المرسوم رقم 2. 97-876 الصادر في 17 رمضان 1419 (5 يناير 1999) بالموافقة على التسمية المغربية للأنشطة الاقتصادية. وقد صنفت هذه الأحكام، تربية الدواجن في قائمة القطاعات التي تشمل الفلاحة والصيد البحري والغابات.

 

المصدر: شوف تي في