كشف مصطفى جياف، المحامي والمستشار بمجلس جهة الرباط القنيطرة، في تصريح لـ”شوف تيفي”، “أن مداخيل المجلس الجماعي لمدينة الرباط إلى حدود فاتح نونبر 2020، وصلت إلى 600 مليون درهم، وبعد الدورة الاستثنائية لمجلس المدينة، جاء عمدة المدينة ومن معه من حزب العدالة والتنمية بميزانية 100 مليار سنتيم، وهو الأمر الذي استغرب له مستشارو مجلس الجماعة، خاصة وأن الرقم تم تضخيمه بشكل كبير، أي من 600 مليون درهم، إلى 100 مليار سنتيم، بمعنى في ستة أشهر وصلت المداخيل إلى 600 مليون درهم، لتنضاف إليها في شهرين 400 مليون درهم، وأمام التساؤلات الموجهة للعمدة لم يجد العمدة أي جواب ، وبدأت المراوغة والتكتم على الموضوع وحاول مستشارو حزب العمدة التهرب من الجواب” .

و أوضح جياف قائلا:”خلال الدورة الاستثنائية تمت المطالبة بحضور الخازن الإقليمي لمدينة الرباط لهذه الجلسة، من أجل توضيح وشرح المداخيل الحقيقية لجماعة مدينة الرباط، في الأول العمدة رفض إعطاء الكلمة للخازن الإقليمي، وبعد الإصرار تم إشعارنا على أنه غير موجود، فتمت المطالبة بحضور مدير المصالح بالجماعة، أي المدير العام للجماعة، الذي يتوفر على الرقم الحقيقي للمداخيل، لكن العمدة تملص للمرة الثانية من إعطاء الرقم الحقيقي للمداخيل. فكان الحل هو البحث بوسائلنا الخاصة عن حقيقة هذا التضخم، حيث تم التوصل إلى أنه إلى حدود 27 أكتوبر 2020 وصل مدخول الجماعة إلى 600 مليون درهم، وعلى أن هذه المداخيل ضعيفة بسبب جائحة كوفيد- 19، إذا فمن أين جاءت 100 مليار سنتيم التي قيل إنها مداخيل الميزانية، وهي الفترة التي كان فيها الحجر الصحي الشامل، لا مقاهي ولا مطاعم ولا مداخيل ولا جبايات “الوقت كانت واقفة”. إذا 100 مليار سنتيم التي قيل إنها ميزانية 2021 أكبر بكثير من ميزانية 2020 التي كانت الأوضاع عادية ولم يكن لا وباء ولا مشاكل اقتصادية، ومع ذلك لم تتجاوز ميزانية الرباط 940 مليون درهم”.

وأضاف جياف أن “سبب التضخيم يعود إلى أن مكتب العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، لجأ كعادته إلى إيهام موظفي جماعة الرباط بأنهم ملتزمون بأداء مصاريف رواتبهم، وسيتوصلون بالساعات الإضافية، وأنهم سيتقاضون عن الأعمال الشاقة، وإعطاء المنح للجمعيات، ومنح البطائق المجانية للمعاقين”.

وفي قراءة لتضخيم الميزانية، أكد جياف أن هذه السنة هي سنة انتخابية بامتياز، بمعنى أن هذه السنة هي الأخيرة في عمر الولاية الحكومية التي يترأسها حزب العدالة والتنمية، وبالتالي لابد لهم من بيع الوهم للموظفين والجمعيات والمعاقين، وإيهامهم على أنهم قدموا ميزانية ضخمة من أجلهم، كل هذا التلاعب هدفه فقط جلب الأصوات الانتخابية لصالحهم، مع العلم أن سلطة المراقبة ستكذب هذه الميزانية، وستؤكد في بنود الميزانية أن هذه الميزانية مبنية على الوهم. إذا العدالة والتنمية حبكت سيناريو المظلومية التي تعتمد عليها دائما في الانتخابات، على أنهم يرغبون في الاشتغال وأن السلطة تضع “العصا في الرويضة”، وهنا نطرح السؤال: بما أن لديهم هذه المبالغ الضخمة لماذا لم يؤدوا ما عليهم لشركة ريضال، ولماذا لم يؤد العمدة ما عليه لشركة النظافة، ولماذا لم تنفذ الأحكام المنفذة التي صدر فيها أحكام نهائية، حائزة للشيء المقضي به، ولما لم يقدم الدعم للمعاقين في السابق”.

المصدر: شوف تي في