تعود الفرق النيابية، اليوم الإثنين 9 نونبر 2020، إلى مناقشة النصوص المتبقية من مشروع قانون المالية لسنة 2021، بعد مناقشته أغلب المحاور والبنود تفصيليا الأسبوع الماضي، بعيدا عن المتابعة الإعلامية بتوصية واتفاق بين الفرق البرلمانية، خوفا من ردة الفعل الشعبية على مواقع التواصل الاجتماعي.

مصدر حزبي، شدد على أن ما ميز حكومة سعد الدين العثماني، هو صعوبة تحديد الفرق البرلمانية المنتمية للأغلبية الحكومية او المعارضة لها، مشيرا إلى أن الجميع يطمح الى تقديم تعديلات على بعض البنود، فيما يرى الآخرون، أن آخر قانون مالية في عهد الحكومة الحالية، سيحيي الشعبوية “ورفع المطالب التعجيزية”، خاصة مع قرب الاستحقاقات الإنتخابوية.

وأفاد المصدر ذاته بأن تقديم التعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2021، ستنطلق مباشرة بعد الإجتماع المنتظر بين رؤساء الفرق البرلمانية ووزير الإقتصاد والمالية خلال الاسبوع الجاري، مضيفا أن الأسبوع المقبل سيكون آخر موعد لتقديم التعديلات.

وشدد المصدر ذاته أن قضية الضريبة التضامنية، والضريبة على الثروة، ستخيم على نقاشات ومطالب الفرق البرلمانية، لكن الجميع يعلم الظرفية الصعبة التي تمر منها ميزانية الدولة بفعل تأثيرات جائحة فيروس كورونا، لكن الخلافات والصراعات الضيقة بين الأحزاب السياسية، سيتم تصريفها عبر رسائل مشفرة خلال مناقشة مشروع القانون.

 

المصدر: شوف تي في