أفاذ مصدر حكومي بأن الأوضاع داخل الأغلبية الحكومية لا تبشر بخير، في ظل تصاعد الصراع بين كل من حزب العدالة والتنمية الذي يترأس الحكومة، وحليفه بالأغلبية حزب الاتحاد الإشتراكي.

وأوضح المصدر ذاته أن الصراع الحالي بين الطرفين، سيقبر جميع مشاريع القوانين المتواجدة برفوف البرلمان، بعد التوافق في لقاءات سابقة بضرورة التسريع بإخراج مشاريع القوانين المتعثرة، خاصة القانون الجنائي، وكذا قانون الإثراء غير المشروع.

المصدر ذاته، شدد بكون قادة حزب الاتحاد الاشتراكي، يطالبون بإخراج تقارير مفتشية الشغل بمدينتي الرباط وسلا، والذين قاموا بزيارة مقرات الأحزاب السياسية، للوقوف على وضعية المستخدمين، بعد توفره على شكايات تفيد بعدم تأدية الأحزاب لأقساط المستخدمين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وقال المصدر ذاته إن امحمد امكراز وزير الشغل والإدماج المهني، يتوفر على تقرير رسمي حول وضعية المسنخدمين بأغلب الاحزاب المشكلة في البرلمان، مشيرا إلى أن قادة الاتحاد يريدون نشر وضعية المستخدمين بجميع الاحزاب، بعد اتهامات محمد امكراز، وزير الشغل والادماج المهني، بتوفره على محضر يثبت عدم توفر مستخدمي حزب الوردة على التغطية الصحية.

من جهة ثانية، اعترف مصدر حزبي بوجود أزمة بين الحزبين نتيجة تصريحات امكراز، لكنها لن تؤثر على العمل داخل الحكومة، نظرا لوجود ازمة صامتة بين الحزبين منذ سنوات، رغم تحالفهما داخل الحكومة الحالية، مشيرا أن الأزمة ستنتهي بمفاوضات بين الطرفين، وهي نفس الخطوة المطبقة منذ إعلان الحكومة الحالية برئاسة سعد الدين العثماني.

 

المصدر: شوف تي في