كشف عبد الغفور حجي  المرشح لرئاسة المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط، أنه تقدم بطعن قضائي من أجل الحكم ببطلان العملية الانتخابية المتعلقة بانتخاب رئيس المجلس، مطالبا النيابة العامة بالتدخل لفرض سيادة القانون في هذه القضية.

وأوضح عبد الغفور حجي، في تصريح هاتفي بـ”شوف تيفي” اليوم الخميس، أنه تقدم بالطعن القضائي من أجل الحكم ببطلان العملية الانتخابية المتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط بتاريخ 11 أكتوبر 2020، مع ما يترتب على ذلك قانونا، مشيرا إلى أنه تقدم بالطعن داخل الأجل القانوني أمام المحكمة المختصة.

وأبرز حجي، في الطعن الذي تقدم به، تتوفر “شوف تيفي” على نسخة منه، أن “ذلك تم بناء على قرار لمحكمة الاستئناف بالرباط في ملف مخالفات العدول يقضي بعقوبة تأديبية هي التوبيخ في حق السيد محمد لبيد الذي حاز على أكبر عدد من الأصوات” ، مشيرا إلى أن “هذا الطعن يأتي في إطار القانون الخاص بالعدول رقم 16.03، لتصحيح نتائج انتخابات رئيس المجلس الجهوي للعدول بالرباط”.

وكشف حجي، أن حيثيات القضية تتجسد عبر الوقائع التالية:

*بتاريخ 07/08/2020 ، وقع المعني تصريحا بالشرف للترشح لمنصب رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط يعلن فيه أنه يتوفر على جميع الشروط المنصوص عليها في القانون 16.03 المادة 77 وأنه لم تصدر في حقه أي عقوبة تأديبية باستثناء الإنذار ولا محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس بالشرف والمروءة .والتصريح مسجل بواردات إدارة المجلس الجهوي .

وطبقا للمادة 77 من القانون 16.03 التي تنص على أنه إذا ما تم استثناء عقوبة الإنذار فإن العقوبات المتبقية في المادة 43 من القانون 16.03 هي التوبيخ والإقصاء المؤقت من العمل هي من موانع الترشح لعضوية المجلس ورئاسة وعضوية المكتب التنفيذي ورئاسة الهيئة الوطنية للعدول. كما يؤكد القانون على أن الإشراف على تسيير شؤون الهيئة الوطنية للعدول وكافة الأجهزة يجب أن يناط بأشخاص ليست لهم سوابق تأديبية .

وختم حجي، بالتأكيد على أنه ينتظر أن تقوم النيابة العامة بواجبها في فرض سيادة القانون في هذا الملف لما فيه مصلحة العدول و احتراماً لنية المشرع ولإرادة الأمة التي تصوغ القوانين عن طريق نوابها في البرلمان.

المصدر: شوف تي في