لم يستبعد أستاذ العلاقات الدولية تاج الدين الحسيني في تصريح خص به أسبوعية “المشعل”،

إمكانية أن يكون المغرب هو الجهة المستهدفة بالقرار الجزائري القاضي بإشراك الجيش في عمليات عسكرية خارج الحدود، مشيرا إلى أن المعلن في مضمون هذا القرار المنصوص عليه في الدستور الجزائري الجديد، الذي صوت عليه مؤخرا أقل من 24 في المائة من إجمالي الناخبين الجزائريين، والذي يحصر هذه المشاركة العسكرية في مهام حفظ السلام تحت مظلة المنظمات الدولية، “ربما يحجب النوايا الحقيقية للنظام الجزائري من وراء اتخاذ هذه الخطوة، خصوصا في سياق الظروف الراهنة بالمنطقة وتزايد طموح البوليساريو لاستقطاب الدعم العسكري لجنرالات هذا البلد المعادي لوحدة المغرب الترابية، وربما دفعهم مستقبلا، يضيف تاج الدين، لعقد اتفاق تحالف ثنائي مع كيان الوهم تحت مسمى ما يعرف بمساندة حركات التحرر الوطني، لغاية النيل من استقرار المغرب فوق صحرائه”.

وأوضح أستاذ العلاقات الدولية في تصريحه الوارد في العدد الجديد لأسبوعية “المشعل”، أن الجزائر قد تستغل وضعا داخليا متوترا لتبرير فعل خارجي متهور لدعم مخططات البوليساريو في المنطقة، مشيرا إلى أن الجزائر استحضرت من دون شك، عندما فكرت في اتخاذ هذه الخطوة قضية النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء، ولا أعتقد أن جنرالات الجزائر قد خططوا للأمر في معزل عن استحضار تطورات قضية الوحدة الترابية للمغرب وما يقتضيه الأمر من دعم للبوليساريو.

ويذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد صرح في لقاء على التلفزيون الرسمي، بكون مسألة مشاركة الجيش في عمليات عسكرية خارج البلاد، ستكون تحت مظلة المنظمات الدولية وضمن عمليات حفظ السلام، كما أنها ستكون مقيدة بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان، موضحاً أن هذا التعديل ليس تغييراً في فلسفة عمل الجيش، بل هو رجوع الأمور إلى نصابها، من منطلق أن الجيش إذا حدث وشارك في عمليات خارجية، فإن ذلك سيتم تحت حماية القانون والدستور ومن أجل الاضطلاع بمهام سلمية دفاعاً عن الجزائر.

كما تجدر الإشارة إلى أن 66.8 في المائة من الناخبين الجزائريين قد صوتوا بـ “نعم” في الاستفتاء على تعديل الدستور الجزائري الذي تضمن قرار مشاركة الجيش في هذه العمليات العسكرية، مقابل 33,20 في المائة منهم قالوا “لا”. فيما شهد الاستفتاء نسبة مقاطعة قياسية، إذ لم تتجاوز نسبة المشاركة النهائية 23,7 في المائة، وهي أدنى نسبة مشاركة في تاريخ البلاد.

المصدر: شوف تي في