بحضور وزير العدل محمد بنعبد القادر، تحول اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، مساء أمس الثلاثاء 3 نونبر، إلى منصة لتصريف الرسائل الحزبية بين الفرق البرلمانية الممثلة في اللجنة، التي تشرع في دراسة الميزانية الفرعية لوزارة العدل.

ومن بين النقط التي أشعلت الاجتماع، هو التأخر الكبير في تمرير مشاريع القوانين، وهدر الزمن التشريعي ضدا في مصالح المواطنين، بفعل الطلب الدائم للحكومة، بمنح المزيد من الوقت لبعض القوانين، بشكل مفاجئ وبدون مبررات مقنعة، كالقانون الجنائي مثلا.

ورفضت البرلمانية ماء العينين باسم حزب العدالة والتنمية، “اتهامها بجعلها الحيط القصير”، بعد كلمة لرئيس اللجنة، حيث اتهمته البرلمانية بمحاولة جعلها “حيط قصير”، ما دفع بالعديد من البرلمانيين الى التعقيب ومواصلة النقاش وبعث الرسائل الحزبية المشفرة.

واحتجت البرلمانية، مطالبة رئيس اللجنة بسحب تصريحاته، والإعتذار، بعد إعلانها الاتصال بوزير العدل محمد بنعبد القادر مرتين، فيما كذب الوزير توصله باي اتصال هاتفي من رئيس لجنة العدل بمجلس النواب، حيث تحول الإجتماع الى تبادل للاتهامات والنقاشات الفارغة.

وفي ذات السياق نفى، الوزير بنعبد القادر، اتهامه من قبل البرلمانيين بإقبار وتجميد مشروع القانون الجنائي، مشيرا إلى أن القانون لا يشبه قانون محاربة الأكياس البلاستيكية، لأنه “قانون يحسم في الإعدام والحريات، والنظام العام والإكراه البدني والاعتقال”.

المصدر: شوف تي في