لازالت ارتدادات التقرير الأخير لوكالة التصنيف الإئتماني فيتش، متواصلة داخل الأغلبية الحكومية ورئيسها سعد الدين العثماني، الذي تفاجأ من قرار الوكالة تصنيف المغرب من أدنى درجة جديرة بالاستثمار عند (BBB-) إلى أعلى درجة مرتفعة المخاطر عند (BB+).

الوكالة بررت التخفيض بسبب التأثيرات الخطيرة لجائحة كورونا، وكذا تراجع الإيرادات الضريبية وانكماش الناتج المحلي الإجمالي بشكل سيفاقم مديونية الدولة، وسط تصاعد البطالة ما سيعقد جهود الحكومة في التحكم في الديون.

مصدر مطلع، أكد لـ “شوف تيفي” أن تقرير الوكالة صدم العثماني حول المعطيات المقدمة والتي سيشدها المغرب خلال الخمس سنوات المقبلة، خاصة وأن الحكومة الحالية، تعتبر التصنيفات والمؤشرات الناتجة عن المؤسسات الدولية، كأحد الإنجازات المهمة التي تفتخر بها، في حين ان تصنيف الوكالة يفضح زيف المعطيات التي كانت تقدمها الحكومة.

المصدر ذاته شدد بأن الفكرة الرئيسية لتصنيف الوكالة، يكشف عن ارتفاع كبير في الإنفاق بسبب خطط الحكومة المرحلية، والتي ستؤدي إلى عجز مالي كبير في المالية العمومية، يقابله نمو ضعيف، قد يكون سلبيا نتيجة فيروس كورونا.

هذا، وأشارت الوكالة إلى ارتفاع مهول في الدين الحكومي ليصل إلى 68.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 عوض 56.4 بالمائة في 2019، وإلى اتساع عجز الميزانية الحكومية إلى 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي، في 2020، و6.5 بالمائة خلال 2021 عوض 2.8 % في عام 2019.

المصدر: شوف تي في