أكد محمد بنعليلو، وسيط المملكة، أن “الحق في المعلومة مكون أساسي لبلورة تصور رقابي يعكس الصورة الحقيقية لواقع سير المرفق العمومي”.

وأشار بنعليلو، في ندوة وطنية حول موضوع “الممارسات والملاءمة مع القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات: أي مساهمة للإعلام الوطني؟” المنظمة بالرباط، يوم 28 أكتوبر 2020، من قبل لجنة الحق في الحصول على المعلومات والمعهد العالي للإعلام والاتصال، وذلك في إطار تخليد اليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومة، (أشار) إلى أن مؤسسة وسيط المملكة تربطها بموضوع الحق في المعلومات علاقة ثلاثية الأبعاد، مستعرضا البعد الأول فيما تجسده المادة 23 من القانون 31.13، “الذي يجعل من ممثل الوسيط عضوا في لجنة الحق في الحصول على المعلومات، ومؤسسة الوسيط بذلك مساهم ومتفاعل مع ما تبلوره اللجنة من تصورات، وما تقره من ممارسات، وما تباشره من اختصاصات.”

واعتبر وسيط المملكة أن البعد الثاني يتجسد في “خضوع المؤسسة للمقتضيات القانونية المتعلقة بالنشر الاستباقي وإجراءات الحصول على المعلومة”، مؤكدا انخراط المؤسسة وحرصها على ملاءمة مساطر إنتاج المعلومة وتخزينها لمتطلبات تيسير الحصول عليها.

أما البعد الأخير فربطه باختصاص مؤسسة وسيط المملكة المحدد في “ضمان الحق في الولوج إلى جزء من المعلومة”، مشيرا إلى أن النظام الداخلي للمؤسسة يسميها “الولوج إلى المعلومة الإدارية متى توفرت في طالبها شروط المصلحة الشخصية المشروعة والمباشرة.”

كما أوصى بنعليلو، في سياق كلمته، بوجوب النظر إلى موضوع الحق في المعلومة في نطاق مجال متسع، “مجال يَحُده من جانبٍ الحد الأقصى من المكاشفة، ويحده من جانب آخر الحد الأدنى من السرية، مجال نتطلع أن يؤسس بالاستناد إلى فهم منصف منسجم مع روح النص في التعامل مع الاستثناءات”، معتبرا في هذا السياق أن “للجنة ومن بعدها للقضاء الإداري الدور الكبير في تكريس المفهوم المتطور للنص في مجال تقدير الاستثناءات، وللقضاء الجنائي نفس الدور أيضا، لكن في إعطاء مدلول أضيق لمفهوم الإساءة أو الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بحقوق الأغيار”.

كما شدد في ختام مداخلته على أنه “مهما كانت المبررات المقدمة للعزوف عن اللجوء لممارسة الحق في المعلومة، فإن تفعيله من طرف السيدات والسادة نساء ورجال الإعلام من شأنه أن يدفع في اتجاه خلق الممارسات المتطورة التي ستؤسس لا محال لسوابق قضائية أو اجتهادية مؤطرة”.

وشارك في هذه الندوة كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤسسة وسيط المملكة، مجلس المنافسة، الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، مجلس الجالية المغربية بالخارج، اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، المجلس الوطني للصحافة، وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للجماعات الترابية.

 

المصدر: شوف تي في