أعلنت مديرية التصدير والاستيراد لميناء طنجة المتوسطي أول أمس الاثنين، عن إجراء جديد سيتم بموجبه منع أي شاحنة إسبانية لا تربطها شراكة تجارية مع إحدى الشركات المغربية من ولوج التراب الوطني للمملكة بداية من يوم الاثنين.

ويأتي هذا الإجراء من السلطات المغربية، وفقا لما ذكرته صحيفة الأسبوع الصادرة غدا الخميس، كرد فعل على الإجراءات المعقدة وغير المنطقية التي فرضتها السلطات الإسبانية قبل أيام على الشركات المصدرة لمختلف المنتوجات المغربية صوب القارة الأوروبية، حيث وصل الأمر إلى فرض غرامات مالية وضرائب على الشاحنات التي لم تقم بتعبئة الوقود داخل مجالها الترابي، وقد اعتبرت السلطات الإسبانية ملء خزان الوقود بمائتي لتر من الغازوال بمثابة تهريب له، وهو ما بررت به قرارها الرامي إلى فرض تعبئة الغازوال فوق التراب الإسباني بالنسبة للشاحنات التي تحمل منتوجات و بضاعة مغربية، علما أن غالبية هذه الشاحنات تعتبر دولة إسبانيا بمثابة بلد عبور فقط للوصول إلى بلدان أوروبية أخرى.

وقد أثار القرار الإسباني الكثير من الجدل، حيث اعتبره البعض بالمستفز، في حين جاء الرد المغربي سريعا بقرار اعتبر بمثابة ضربة موجعة لإسبانيا، و أراح بشكل كبير مهنيي القطاع الذين اعتبروه رد اعتبار لهم، حيث قررت إدارة ميناء طنجة المتوسط التعامل بصرامة مع الشاحنات الوافدة من إسبانيا، و ذلك من خلال تكثيف المراقبة و افتحاص البطائق الرمادية و النسخ الأصلية لعقود الشراكة مع الشركات المغربية التي أضحت ضرورية للسماح بعبور أي شاحنة إسبانية للمغرب.

المصدر: شوف تي في