قال المحلل الاقتصادي إدريس فينة إن ضريبة المساهمة التضامنية التي أقرها مشروع ميزانية 2021 في حق الشركات، “لا تستهدف النسيج الاقتصادي الذي يتشكل من المقاولات الصغرى، بل تقتصر فقط على مساهمات مالية ستؤديها الشركات الكبرى والمتوسطة التي تحقق ربحا صافيا سنويا يعادل أو يزيد عن 5 ملايين درهم”.

وأوضح فينة في مضمون حوار تجدون نصه في العدد الجديد لأسبوعية “المشعل”، أن عدد هذه الشركات رغما عن كونه غير محدد في مشروع الميزانية، فإنه “سيكون في حدود 22 ألف مقاولة وهو رقم غير هين”، مشيرا إلى أن المساهمة التضامنية لهذه المقاولات ستتحدد في نسب تتراوح بين 2.5 في المائة و5 في المائة من الأرباح حسب حجم المقاولة وطبيعة نشاطها الإنتاجي، حيث أبرز أن هذه النسبة سترتفع من 2.5 إلى حدود 3.5 في المائة بالنسبة للمقاولات التي تحقق أرباحا تتجاوز قيمة 4 مليارات، فيما ستتحدد في نسبة 5 في المائة كمساهمة تضامنية من طرف المقاولات التي تعمل بقطاعات الاستيراد والتصدير والاتصالات والإسمنت وتوزيع المحروقات وغيرها وتحقق من خلالها أرباحا استثنائية.

كما أفاد المحلل الاقتصادي أن هذه المساهمة المالية “لن يكون لها أي تأثير على المقاولات المستهدفة، لأن الأمر لا يتعلق بوحدات إنتاجية صغرى، علما أن هذه النسبة عادة ما تقوم هذه الشركات بتوزيعها على الموظفين سنويا على شكل بريمات وتعويضات، وهو ما يعني أن تحويل هذه المبالغ إلى مساهمات اجتماعية تضامنية في ظرفية الجائحة سيكون سلوكا مواطنا، كما أنه لن يؤثر على الاستثمار وفرص خلق الشغل داخل هذه المقاولات التي ستحافظ على مسار نموها المعتاد والطبيعي”.

المصدر: شوف تي في