بعث الاتحاد المغربي للشغل، برسائل إلى رؤساء وأمناء الأحزاب السياسية الوطنية، ورؤساء الفرق البرلمانية، يلتمس من خلالها الوقوف إلى جانب الطبقة العاملة المغربية، برفض الإجراء الضريبي المتعلق بمساهمة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2021 في اللجان البرلمانية.

وأوضحت النقابة المركزية في بلاغ لها اليوم الأربعاء توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه، أنه “من المعلوم أن الحكومة أقدمت في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2021،على سن إجراء ضريبي جديد في شكل “مساهمة التضامن الاجتماعي” بنسبة 1.5 في المائة على الدخل الشهري للأجراء، الذي يساوي أو يزيد عن 10.000 درهم صافي”، ناعتا هذا الإجراء بـ”التمييزي والمجحف الذي تعتزم الحكومة تطبيقه ظلما ضريبيا جديدا ومرهقا لفئات واسعة من الأجراء، حيث سيفاقم من تدهور القدرة الشرائية للطبقة الوسطى وفي طليعتها الطبقة العاملة ويؤثر سلبا على السوق الاستهلاكي الأسري الذي يعتبر أهم الأسس التي يعتمدها النمو الاقتصادي الوطني”.

كما أعلن الاتحاد المغربي للشغل رفضه لهذا التدبير الضريبي واعتبره تخفيضا غير معلن للأجر، وطالب بسحب هذا الإجراء إنصافا للطبقة العاملة التي تساهم بنسبة 73 في المائة من موارد الضريبة عن الدخل عبر الاقتطاع المباشر من المنبع، كما ساهمت ماديا في مواجهة تداعيات الأزمة الوبائية، مؤكدا على ضرورة إقرار إصلاح ضريبي شامل ومنصف بهدف تحقيق مساواة المواطنين أمام القانون، ومساهمتهم حسب قدرتهم في تحمل التكاليف الوطنية.

كما طالب الاتحاد بسن ضريبة عن الثروة وتضريب المستفيدين من خيرات البلاد، لتمويل التغطية الاجتماعية التي تعتبر من الأوراش الوطنية الهامة. ويسعى الاتحاد المغربي للشغل من خلال هاته الخطوة، إلى تحسيس القوى الحية في البلاد في إطار مهامه التي تهدف إلى الدفاع عن حقوق ومكتسبات عموم الأجراء.

المصدر: شوف تي في