أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حكمها في حق المتابعين في اختلالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بإرجاع مبلغ 31 مليار درهم إلى خزينة الدولة، إذ قضت في حق المتهم الرئيسي، رفيق الحداوي، المدير الأسبق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالحبس موقوف التنفيذ لمدة أربع سنوات، وغرامة قدرها 40 ألف درهم. كما قضت نفس المحكمة في حق علي بعدي، الموظف السابق بالصندوق، بغرامة قدرها 10 مليارات درهم بعد متابعته في الملف، مشيرة إلى أن المحكمة أمرت بمصادرة ممتلكات مجموعة من المتهمين حتى بلوغ المبالغ التي يتوجب أداؤها للدولة، وهو تطور جديد لم يتضمنه الحكم الابتدائي، الذي صدر في حق المتهمين سنة 2016، مع إسقاط المتابعة عن متابعين بسبب وفاتهما.

المصدر: شوف تي في