تعيش الهياكل التنظيمية لحزب العدالة والتنمية بمدينة تمارة، صراعا مريرا بين أعضائها ومسؤوليها، استعدادا للإنتخابات التشريعية والمحلية المنتظرة في خريف السنة المقبلة، حيث يحاول بعض الأعضاء فرض شخصيتهم منذ البداية لمعرفة ردود الفعل تجاه ترشحهم.

مصدر حزبي بالمدينة، أوضح أن العديد من أعضاء “البيجيدي” بمدينة تمارة والمدن المجاورة للعاصمة الرباط، لم يستطيعوا التفاهم مع قادة حركة التوحيد والإصلاح بالمنطقة، بل أنهم على خلاف دائم، لدرجة وجود صراع بين المنتمين للحركة والحزب معا، وبين المنتمين فقط للحزب دون المرور والتكوين في دواليب الحركة.

وشدد المصدر ذاته على أن “قضية اعتماد الزاهيدي” البرلمانية السابقة والمستشارة الحالية للحزب بمجلس تمارة، التي أثارت مداد وسائل الإعلام، بعد استقالتها من المجلس الوطني “للبيجيدي”، ينظر إلى خطوتها من طرف مسؤولي الحركة بأنها تأخرت لسنوات، حيث كانوا يعارضون ترشحها في الانتخابات التشريعية والمحلية السابقة.

وأضاف المصدر ذاته أن قادة الحركة ينتظرون بفارغ الصبر تقديمها للإستقالة من الحزب في اقرب فرصة رفقة أعضاء آخرين، لإعادة انتخاب وتنظيم هياكل الحزب، حيث ستفتح الخطوة الباب مشرعا أمام اعضاء آخرين طامحين إلى الوصول الى السلطة عبر المجالس المنتخبة، خاصة وأن قيادة الحزب لن تمنح التزكية من جديد لمن سبق له الترشح باللوائح الوطنية.

وحسب المصدر ذاته، فقادة الحركة لا ينظرون بعين الرضا لمجموعة من القادمين الجدد الذين يحملون أفكارا تحررية وتقدمية، بل يرغبون فقط في منح المسؤولية الحزبية والإنتخابية للذين تكونوا في الحركة، خوفا من تكرار الفضائح التدبيرية التي تفجرت في وجه بعض المسؤولين المنتخبين باسم الحزب مؤخرا.

ويرى المصدر ذاته أن سياسة سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، منح قوة أكبر لمسؤولي الحركة في التدخل بالحزب، خلافا للأمين العام السابق عبد الاله بنكيران، الذي دفعت سياسته بالحركة إلى طلب الإستقلالية والإبقاء فقط على التعاون والتنسيق.

المصدر: شوف تي في