في رده على الاتهامات التي وجهها إدريس الأزمي الإدريسي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، للمدونين والمؤثرين الفيسبوكيين، اعتبر المحلل السياسي عمر الشرقاوي أن “حزب العدالة والتنمية يضع نفسه كحارس للمؤسسات، مع العلم أن الحارس على المؤسسات الدستورية هو الملك وليس الفاعل السياسي، وانتقاد المؤسسة لا يعني الكفر، بل انتقاد المؤسسات هو من أجل الأداء. ومطالب إلغاء معاشات البرلمانيين تشمل كل الأحزاب، ولا نقصد حزبا معينا، وبالتالي الاتهامات التي قيلت على أن هناك أشخاصا يؤدون لهؤلاء النشطاء مبالغ مقابل خدمة أجندات معينة، تدخل ضمن العقيدة السياسية لحزب البيجيدي، فهو لا يمكن أن يعيش بدون أعداء ولا بدون خصوم، ولا يمكن أن يستمر دون أن يرمي بفشله على الآخرين، اليوم يرى هذا الحزب أن مواقع التواصل الاجتماعي تشكل خطرا على شعبيته، وهذا ما جعله يوجه أسلحته ضد بعض الوجوه في مواقع التواصل الاجتماعي، والحال هو أنه يحاول التهرب من المحاسبة، والمساءلة عن تدبير عقد من الزمن، ويبحث عن طريقة للخروج من هذه القوقعة والعزلة التي يوجد فيها برمي المسؤولية على الآخرين”. و أضاف الشرقاوي، ” النشطاء الفيسبوكيون تجندوا ضد التعدد في التعويضات، فلا يمكن أن تؤدي مهمة في خمس سنوات تتقاضى عليها طيلة العمر معاشا سمينا، فهؤلاء المسؤولين يحملون جيوب المغاربة معاشا بالملايير طيلة حياتهم. إذا ليس الفيسبوك من يبخس المؤسسات، بل السياسيون هم من يبخسون السياسة، وهم من يعطون الفرصة تلو الأخرى لنشطاء الفيسبوك لانتقادهم ومحاسبتهم عن تحويلهم السياسة إلى شركة مدرة للربح”. مردفا ،” مند 1993 منحت الدولة للبرلمانيين 25 مليار سنتيم كمعاش، ومع الأزمة التي نعيشها اليوم ، وفي ظل ملايين المغاربة الذين لا يتوفرون على معاش، لا يمكن أن تغدق الدول الملايين على معاشات البرلمانيين، للأسف أصبحت السياسة مصدرا للحصول على الرزق، كما حولها البعض إلى مهنة، فالسياسي يمر عبر الانتداب لمدة خمس سنوات ويحصل على معاش دسم من البرلمان”. وختم الشرقاوي قائلا:” تصفية المعاشات كان قرارا صائبا، لأنه ينهي الريع البرلماني”.

المصدر: شوف تي في