سجل المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، بأسف كبير، الجو السياسي السلبي الناتج عن ممارسات الأغلبية الحكومية بكافة مكوناتها، مؤكدا أن الأغلبية تعطي الاولوية لإشهار خلافاتها حول المنظومة الإنتخابية، عوض الإنكباب على التحديات المرتبطة بالشؤون الإقتصادية والاجتماعية.

ووفق بلاغ للمكتب السياسي، “فعوض أن تبادر الأغلبية إلى حمل هذه القضايا التنموية الحيوية كحكومة سياسية منسجمة وقوية، وأن تنكب بالأسبقية على معالجة الملفات المرتبطة بأوضاع المواطنات والمواطنين وما يواجهونه في معيشهم اليومي من صعوبات فاقمت منها تداعيات الجائحة الوبائية، وأن تهتم بأوضاع العديد من القطاعات الإنتاجية والخدماتية ومن المهن، فإن أحزاب الأغلبية الحكومية تفضل إعطاء الأولوية لإشهار خلافاتها حول موضوع القوانين الانتخابية وتضخيمها والتراشق العقيم في شأنها”.

وأضاف المكتب في بلاغه أن الخلافات وتضخيمها سيؤثر “سلبا على التحضير السليم للإستحقاقات المقبلة، وبالموازاة مع ذلك، تغيب ما تستدعيه تحديات الإقلاع الاقتصادي ومعالجة الأوضاع الاجتماعية من إجراءات عاجلة”.

واعتمادا على البلاغ ذاته، فقد افتتح المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أشغال اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم الثلاثاء 20 أكتوبر الجاري بتدارس تطورات الوضع العام، حيث وقف بالخصوص على الأولويات المطروحة في هذه المرحلة الدقيقة التي تجتازها بلادنا، والمتمثلة أولا وأساسا في بلورة أجوبة مبتكرة على التحديات التي حملتها جائحة كوفيد 19، من خلال إعطاء انطلاقة جديدة للاقتصاد وآلة الإنتاج، والعناية الخاصة بالقطاعات الإجتماعية الحيوية وفي مقدمتها التعليم والصحة، وتنزيل المشروع الكبير المتعلق بتعميم الحماية الإجتماعية الشاملة وفقا للتوجيهات الملكية النيرة الواردة في خطابي العرش وافتتاح البرلمان .

المصدر: شوف تي في