تجاوبا مع سؤال لعبد الله بوانو، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، حول علاقة القروض بالودائع، أكد محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بأنه “عندما تأخذ البنوك الجهوية واحدة واحدة، وتأخذ حصة السوق في ما يخص الجهات ديال البنوك الشعبية الجهوية، بينها جهة فاس مكناس، لديهم في ما يخص القروض 50 في المائة من حصة السوق من القروض، وما بين 35 في المائة و40 في المائة، في ما يخص الودائع”.

وأوضح بنشعبون أن البنوك الشعبية الجهوية تقوم بأدوارها، فيما تبلغ المناطق الجنوبية 50 و 60 في المائة من القروض، مشيرا إلى أن تفويت البنوك الجهوية الشعبية لـ 2 أو 3 في المائة من أسهمها على مستوى الجهات ستمكنهم من تلبية الطلب المتزايد لتمويل الانشطة الاقتصادية جهويا، نظرا لكون القضية اليوم تتلخص “في وجود مشاريع تبحث عن تمويل، وليس تمويل يبحث عن مشاريع”.

وجاءت تصريحات بنشعبون، خلال عقد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، اجتماعا في هذه اللحظات من عصر اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020، لتقديم ودراسة مشروع قانون رقم 32.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 12.96 القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب، بحضور وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون.

كما ستشرع اللجنة في دراسة مقترحي قانونين يقضيان بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.59.269 بشأن التفتيش العام للمالية، مقدمين على التوالي من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، و فريق العدالة و التنمية بمجلس النواب.

 

المصدر: شوف تي في