علمت “شوف تيفي” أن مشاورات واسعة بين القطاعات الحكومية، تسبق إصدار قانون يخص صندوق التعويض عن فقدان الشغل، والمنتظر مناقشته داخل الحكومة قبل إحالته على البرلمان، حيث يرتقب مناقشته داخل المجلس الحكومي قريبا.

وحسب مصادر مطلعة، فمباشرة بعد تسريب الحديث عن منح سعد الدين العثماني رئيس الحكومة الضوء الاخضر، لإحالة القانون المنتظر منه المساهمة في توسيع قاعدة المستفيدين من التعويض عن الشغل التي يمنحها الصندوق الخاص بالتعويضات عن فقدان الشغل، للتصدي لتأثيرات جائحة فيروس كورونا، انطلقت صراعات بين بعض القطاعات الحكومية، والتي تتخوف من الإستغلال السياسوي والانتخابي للإجراء الذي يهم الذين فقدوا مورد رزقهم بالدرجة الأولى قبل المعطلين والباحثين عن العمل.

وأوضحت المصادر ذاتها أن القانون المنتظر سيوسع من قاعدة المستفيدين من التعويض عن فقدان الشغل في نسخته الحالية، والذي أبان عن فشله، بسبب الإنتقادات الموجهة إليه، وكذا الشروط المطلوبة للاستفادة، حيث يدخل الإجراء المرتقب ضمن الخطوات والقرارات التي تهدف الحكومة تنزيلها للتخفيف من آثار جائحة كورونا على سوق الشغل.

المصدر: شوف تي في