رغم تضمين مشروع قانون المالية لسنة 2021، على اعتماد ميزانية ضخمة مخصصة للإستثمار والبالغة حوالي 230 مليار درهم، بالإضافة الى رفع ميزانية القطاعات الإجتماعية، خاصة الصحة والتعليم ودعم تشغيل الشباب المعطل، عبر تحفيز الشركات، وكذا فتح الأبواب أمام تمويل المشاريع الخاصة، لكن توفير الاعتمادات المالية المطلوبة للحفاظ على التوازنات دفع بالحكومة الى اللجوء إلى سن ضرائب ومكوس جديدة.

ومن خلال تصفح أولي لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، فأغلب الأرقام المقدمة هي فقط توقعات بالمقارنة مع سنة 2020، بما فيها المداخيل العمومية وموارد الدولة التي ستتأثر بشكل واضح، نتيجة تداعيات التوقف الكلي أو الجزئي لبعض الانشطة الاقتصادية طيلة شهور الحجر الصحي، التي رافقت إغلاق معظم دول العالم لحدودها بسبب الوباء.

وتشير أغلب بنود مشروع القانون إلى اجتهادات مقدرة للتخفيض من نفقات التسيير، وكذا الاستيراد من الخارج، حيث تعول الحكومة على إنتاج 34 مليار درهم وطنيا، من المنتجات المستوردة من الخارج، خاصة من تركيا والدول الاقليمية، بهدف الحفاظ على العملة الصعبة في ظل الظروف الصعبة التي تمر منها الميزانية العمومية.

كما يبقي مشروع القانون المالية، على اليقظة المستمرة لمواجهة أي تحديات أو تطورات اقتصادية أو وبائية جديدة، بالإضافة الى سن مكوس وضرائب جديدة على العديد من المهنيين وكذا الأجراء والموظفين الذين يتجاوز مدخولهم 120 الف درهم، وكذا على الشركات التي يتجاوز رقم معاملاتها 5 ملاييون درهم، حيث تعتبر الحكومة ذلك، يدخل في إطار التضامن بين الجميع لتجاوز تأثيرات فيروس كورونا.

المصدر: شوف تي في