أفاد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، بأنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني انكماشا بـ8,3 في المائة سنة 2020، كنتيجة لاستمرار تداعيات الأزمة المرتبطة بجائحة كوفيد 19، حيث شهدت العديد من الدول خلال الأشهر الأخيرة، بروز موجة جديدة من الوباء وخاصة لدى بعض شركائنا الأوربيين، مما اضطر هذه البلدان إلى اتخاذ تدابير وقائية أثرت على استعادة النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني تحسنا سنة 2021

وأضاف الوزير بنشعبون الذي قدم عرضا لمشروع قانون مالية 2021 أمام مجلسي البرلمان والمستشارين اليوم الاثنين، أنه بالنظر لارتباط مجموعة من القطاعات الاقتصادية الحيوية في بلادنا بالطلب الخارجي، فإن مساهمتها في الناتج الداخلي الخام قد تأثرت بشكل كبير، كما أن التطورات الأخيرة للجائحة، والقرارات المتخذة لاحتواء أثارها الصحية في ظل الارتفاع المقلق لكل المؤشرات المرتبطة بها على المستوى الوطني، فاقمت من أزمة هذه القطاعات، وهكذا من المنتظر أن تتراجع القيمة المضافة لقطاع السياحة بحوالي 50 في المائة وقطاع النقل ب12 في المائة، وقطاع التجارة بـ9.1 في المائة.

وفي المقابل كشف بنشعبون أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني انتعاشا بنسبة +4,8 في المائة، أخذا بعين الاعتبار سيناريو تعافي الاقتصاد العالمي كما حدده صندوق النقد الدولي (+5,2%) خاصة في منطقة الأورو، واعتمادا على فرضية محصول للحبوب في حدود 70 مليون قنطار، وسعر غاز البوطان بمعدل 350 دولار للطن.

وحسب الوزير فإن الحكومة تعتزم الانخراط في مسار تقليص عجز الخزينة انطلاقا من سنة 2021 في أفق تحقيق استقرار مستوى المديونية.

وسيتم ذلك، كما أعلن عن ذلك وزير المالية، من خلال العمل على تطوير الموارد من خلال الاعتماد على آليات التمويل المبتكرة في إطار الشراكة المؤسساتية التي ستمكن من تحصيل 14 مليار درهم، بالإضافة إلى التدبير النّشيط للمحفظة العمومية من خلال تفويت الأصول ومواصلة عملية الخوصصة، ما سيمكن من ضخ حوالي 10 ملايير درهم في ميزانية الدولة.

وأضاف الوزير بنشعبون أنه سيتم الحرص، في المقابل، على عقلنة نفقات التسيير العادي للإدارة. ومن المتوقع أن يتم تقليص عجز الخزينة برسم السنة المالية 2021 إلى 6,5% من الناتج الداخلي الخام، مقابل 7,5% برسم قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020.

المصدر: شوف تي في