يتسع النقاش اليوم الاثنين داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب حول مشروع قانون المالية لسنة 2021، والذي حمل عددا من الإجراءات الخاصة والاستثنائية، من خلال فرض ضرائب جديدة على المغاربة.

وبين مشاريع القوانين الجديدة المتخذة من طرف الحكومة، ضريبة “مساهمة اجتماعية للتضامن”، سيتم تحويلها لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، والذي يدعم عددا من البرامج الاجتماعية في مجالات متعددة، حيث قررت الحكومة عبر وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة فرض هذه الضريبة على جميع الأشخاص الذاتيين والشركات الخاضعة للضريبة على الشركات.

وسيدفع الأشخاص الذاتيون، سواء الموظفين أو الأجراء أو الذين يتوفرون على دخل مهني أو فلاحي يعادل أو يفوق 120 ألف درهم سنويا صافية، 1,5 في المائة شهريا لمدة سنة كاملة، بينما تؤدي الشركات، التي تساوي أو تفوق أرباحها الصافية 5 ملايين درهم، 2,5 في المائة.

كما يشار إلى أن المناقشة التفصيلية للمشروع القانون المالي، ستنطلق خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

 

المصدر: شوف تي في