علمت “شوف تيفي” أن مصالح وزارة الداخلية بتنسيق مع الامانة العامة للحكومة، بدأت الإشتغال على المنظومة القانونية المتعلقة بالإنتخابات، حيث سيتم إصدار مسودات مشاريع القوانين المتعلقة بالإنتخابات المقبلة، باستثناء المتعلقة بـ “القاسم الانتخابي” واللوائح الوطنية والجهوية التي يوجد اختلاف في طريقة تدبيرها وتوزيعها.

وحسب مصادر خاصة، فرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يضغط بشكل غير مسبوق لحسم قضية القاسم الانتخابي واللوائح الوطنية والجهوية داخل الحكومة، رافضا إحالة المشاريع المختلف حولها على البرلمان، حيث يرفض العثماني احتساب القاسم الانتخابي على اساس لوائح المسجلين، بعد ضوء أخضر من قيادات “البيجيدي” وزعماء مؤسساته الموازية.

ووفق المصادر ذاتها، فالعثماني أعلن بشكل واضح أنه “سيحارب الى النهاية” حول موضوع “القاسم الانتخابي”، مبررا ذلك بأن تنظيمه السياسي تنازل مسبقا في ما يخص بعض بنود مدونة الإنتخابات، وانه لن يتراجع أكثر، حيث سيتمسك بسلطاته كرئيس للحكومة، والمسؤول الأول عن قطاعاتها وكذا المشاريع التي تصدرها أو تحيلها على البرلمان.

 

المصدر: شوف تي في