قدم محمد بنشعبون وزير المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة، يوم أمس الأربعاء 14 اكتوبر، أمام أعضاء المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس. تقريرا مفصلا عن التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة.

ووفق معطيات تحصلت عليها “شوف تيفي”، فمشروع القانون المنتظر إحالته على البرلمان قريبا، يهدف إلى إنعاش الإقتصاد الوطني، وتشجيع التشغيل، وكذا تعميم التغطية الصحية الإجبارية، تفعيلا للتوجيهات الملكية التي جاءت في الخطابات الملكية الأخيرة، خاصة خطاب عيد العرش.

وحسب المعطيات ذاتها، سيقدم مشروع القانون مجموعة من التحفيزات الموجهة للشباب الباحث عن العمل، وكذا طرق تمويله للمشاريع الخاصة، حيث سيتم دعم برنامج “إنطلاقة”، وكذا إعفاء الشباب من الضريبة على الدخل، خلال السنتين الأوليين من التحاقهم بالعمل.

المعطيات ذاتها، شددت على أن القانون يعول كثيرا على صندوق محمد السادس للمساهمة في الإستثمار العمومي، الذي يتوقع أن يبلغ 230 مليار درهم، بينها 45 مليار درهم ستمول عبر هذا الصندوق، الذي خرج للوجود لدعم الاقتصاد الوطني بعد جائحة كورونا بمبادرة ملكية سامية.

أما في ما يخص التغطية الصحية الإجبارية، فتفعيلا للتوجيهات الملكية، ستحاول الحكومة التسريع في تعديل القوانين المرتبطة بالتغطية الصحية، لتسهيل استفاذة فئات أخرى مستقلة أو تنتمي للقطاع غير المهيكل، بالإضافة الى فئات أخرى من المهنييين.

المصدر: شوف تي في