احتجاجا على المقترح الذي تعتزم الأحزاب السياسية تعديله والمتعلق بـ”الزيادة في عدد أعضاء اللائحة الوطنية” من خلال تعديل القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 27.11، أطلق عدد من فعاليات المجتمع المدني “عريضة عدم الرضا” من أجل سحبه من البرلمان و”استباقا للتداول والتصويت بشأن التعديل المقترح داخل المؤسسات الدستورية”.

وأوضحت العريضة التي اطلعت عليها “شوف تيفي” اليوم الاثنين، والتي بلغ عدد الموقعين عليها أكثر من 1700 توقيع في أقل من 24 ساعة، أن هذا القرار تم اتخاذه “بمبررات واهية ومضرة بالنجاعة البرلمانية”.
وأضاف ذات المصدر أن “لهذا القرار، تأثيرات سلبية على مصداقية العمل السياسي ومنسوب الثقة في المؤسسات الدستورية.. في ظل غياب آليات دستورية من شأنها تمكين المواطنات والمواطنين من إيقاف العمل بهذا التعديل المقترح عبر آليات الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها دستوريا”.

وطالبت العريضة “الأحزاب السياسية والحكومة والبرلمان، بالتراجع عن هذا الإجراء المتعسف والمستفز، الذي يحمل في طياته مسا بقيمة ومكانة القوانين التنظيمية باعتبارها جزءا من الدستور ومكملة له، ويجعلها عرضة للمصالح السياسية، ناهيك أن هذا الاقتراح، يسيء لصورة المؤسسة التشريعية حيث يجعل تعديل أعضائها محكوما بحسابات سياسية ظرفية، لا تخدم الخيار الديمقراطي ولا تتماشى مع قيم المساواة وتكافؤ الفرص، ومن شأن هاته العريضة الإلكترونية، اختبار حاسة الإنصات لدى أحزابنا السياسية وحكومتنا وبرلماننا، وحدود تفاعلها مع نبض المجتمع”.

المصدر: شوف تي في