أكّد صندوق النقد العربي أن المغرب تبنى حزما من التدابير والإجراءات لتخفيف التداعيات السلبية على قطاع السياحة بالمملكة، سواء تعلق الأمر بالسياحة الداخلية أو الخارجية.

وأوضح الصندوق في دراسة حديثة حول “أثر قطاع السياحة على النمو الاقتصادي في الدول العربية”، أنه على المستوى الداخلي، اتخذ المغرب مجموعة من التدابير بغية رفع نسبة مساهمة السياح الداخليين في ليالي المبيت، وتوفير عروض ومنتجات سياحية ملائمة للعادات والتقاليد وشرائح فئات الدخل المختلفة وأنماط الاستهلاك.

وذكرت الدراسة في هذا الصدد ببرنامج “بلادي”، الذي يهدف إلى خلق مجموعة من المحطات السياحية المتجانسة من حيث المنتجات السياحية التي تستجيب لتطلعات السياح المحليين وتوجد بالمناطق الأكثر ترددا من قبلهم.

وبخصوص السياحة الخارجية، أشارت الدراسة إلى أن المغرب عمل على تكثيف عمليات الترويج والتسويق للوجهة المغربية، خاصة من خلال الترويج السياحي باستخدام المنصات الرقمية، وتطوير تنافسية الخدمات الجوية عبر تعزيز التعاون في مجال الطيران المدني مع البلدان المصدرة للسا ئحين، إلى جانب عقد شراكات استراتيجية مع شركات الطيران لتعزيز الربط الجوي الداخلي والخارجي.

وفي ما يتعلق بجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية نحو الاستثمار في القطاع السياحي، أوضحت الدراسة أن المغرب وضع مجموعة من الإجراءات والتدابير من أجل تشجيع وتعزيز الاستثمار، حيث تم إيلاء اهتمام خاص لتحسين مناخ الأعمال الأمر الذي مكن المملكة من تحسين رتبتها العالمية في مؤشر بيئة الأعمال لتحتل المرتبة 53 عام 2020.

وبحسب دراسة صندوق النقد العربي، فإن كل فرصة عمل مباشرة في قطاع السياحة بالمغرب يقابلها 1.5 فرصة عمل غير مباشرة.

المصدر: شوف تي في