قررت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، عقد اجتماع للمكتب الوطني للنقابة، يوم 24 أكتوبر الجاري، والمجلس الوطني يوم 31 أكتوبر 2020 لإشراك منخرطي الاتحاد في كافة الخطوات المستقبلية وفي عمل الدوائر المركزية للإتحاد.

وتأتي خطوة المركزية النقابية، مباشرة بعد الاجتماع المنعقد يوم الخميس 8 أكتوبر 2020 للأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، للاستماع إلى عرض الأمين العام للاتحاد الميلودي موخاريق، والذي تناول بالتحليل مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالمملكة، وما يطبعها من هجوم على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعموم الفئات الشعبية وتحميلها آثار جائحة كورونا.

وأكد بلاغ للنقابة، عن موقفها الثابت من مشروع القانون التكبيلي للإضراب ومشروع القانون التكميمي للنقابات، حيث تطالب الحكومة بالتراجع النهائي عن هذه “المشاريع” وعدم استغلال الظرفية الوبائية لتمرير مثل هذه القوانين التراجعية.

ودعت النقابة في بلاغها إلى الاستمرار في التعبئة واليقظة لمواجهة المخططات والقرارات التراجعية والهجوم المستمر على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة المغربية، حيث تاتي مبادرة الاتحاد المغربي للشغل، تزامنا ودعوة العديد من الأحزاب والنقابات لهياكلها التنظيمية، لتقرير مواقفها الرسمية من القرارات ومخططات الحكومة الحالية لاستصدار مجموعة من القوانين.

 

المصدر: شوف تي في