فجر 17 عضوا ينتمون لحزب الطليعة الديمقراطي، قنبلة من العيار الثقيل داخل الجمعية المغربية لحقوق الانسان، وأعلنوا العصيان عن التوجه الذي أصبحت تنهجه قيادة الجمعية، وقرروا مقاطعة أشغال اللجنة الإدارية، في دورتها السابعة المقررة يوم غد الأحد، احتجاجا على ممارسات “لاحقوقية”، تهم “ضبابية مالية الجمعية”، و”أجندتها المجهولة” لوضع حد للممارسات “التي تكررت حتى أضحى معها الوضع لا يمكن السكوت عنه”.

وكشف الموقوعون 17 والمنتمون إلى مكون أساسي ومؤسس داخل الجمعية وهم :” وفاء بدري، نعيمة العلمي، أسماء الفقير، حليمة قرقوبي، نزهة العزوزي، حليمة مرسلي، فاروق المهداوي، عبد العزيز بلحسن، سعيد بنحماني، ابراهيم ميسور، عمار الوافي، ناجي الكمري، ابراهيم حشان، حسن الحرشي، الحسين الحدودي، رشيد رقمي، زكرياء مولاي عمر” على المراسلة الموجهة إلى المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اطلعت عليها “شوف تيفي”، عن تسعة انزياحات قامت بها اللجنة المركزية للجمعية زاغت بها عن منطلقات الجمعية التي تأسست سنة 1979 وكانت ملاحظات حقوقية محضة، أجملتها فيما يلي:

1 – عدم الالتزام بقرار الجمعية و المتعلق بعدم المشاركة في الأنشطة المنظمة من طرف إحدى الجماعات الدينية.

2 – الاحتكام للمنطق العددي ضدا على ما تم عليه المؤتمر من توافق.

3 – التدبير اللاديمقراطي للقضايا الخلافية و فرض سياسة الأمر الواقع.

4 – الزج بالجمعية في متاهات و ملفات غير حقوقية، تخدم أجندات مجهولة.

5 – التشهير بالعديد من المشتكيات و المشتكين مما يضرب مصداقية الجمعية.

6 – عدم تحيين لائحة التكليفات داخل الجمعية و الإبقاء على أعضاء سابقين محددين، مما يحرم الشابات و الشباب الأعضاء الجدد من التكوين.

7 – الانتقائية و ازدواجية المعايير في حضور المناضلين للمحطات الدولية.

8 – ضبابية في مالية الجمعية واللبس الذي يشوب التقارير المالية المقدمة في دورات اللجنة الإدارية.

9 – الإساءة المقصودة لعضوات و أعضاء الجمعية و تخوينهم عند كل نقطة خلافية.

وشددت المراسلة على أن “كل هذا وأكثر يؤكد على غياب أي إرادة حقيقية لتغيير المنهجية التسلطية التي يفرضها الفصيل المهيمن، مما أوصل الجمعية للنفق المسدود، و جعل العمل الوحدوي أمام اختبار صعب، لذا على الجميع تحمل مسؤوليته التاريخية للخروج من هذا المأزق”.

المصدر: شوف تي في