قدم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان المصطفى الرميد اليوم الخميس بالرباط، حصيلة السنة التشريعية 2019/2020 والتي تميزت بإنتاج رقابي وتشريعي وصفه الوزير “بـ”المهم”.

ووفق بلاغ للمجلس الحكومي، فقد قدم المصطفى الرميد عرضا حول حصيلة عمل البرلمان، حيث أكد “علاقات التعاون بين الحكومة والبرلمان أثمرت إنتاجا تشريعا ورقابيا مهما، تجلى في عدة مؤشرات رقمية ونوعية برسم هذه السنة التشريعية، حيث صادق البرلمان بمجلسيه على57 مشروع قانون، وبلغ عدد مقترحات القوانين التي حددت الحكومة موقفها القانوني الموضوعي بشأنها ما مجموعه 235 مقترح قانون من أصل 276 مقترح قانون قيد الدرس بالبرلمان (أي ما نسبته 85.14%.)”.

وأجابت الحكومة وفق الرميد عن 816 سؤالا شفويا و3617 سؤالا كتابيا من أصل 7668. وقدمت الإجابة عن مآل 64 من التعهدات المقدمة من طرف أعضاء الحكومة أثناء أشغال البرلمان.

كما استجابت الحكومة ل 100 طلب لعقد اللجان الدائمة لدراسة القضايا الراهنة، مع تجاوبها مع طلبات لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب لتقديم عروض من طرف رؤساء بعض المؤسسات والمقاولات العمومية.

وختم الرميد عرضه بالتأكيد على أنه سيتم العمل بتعاون الحكومة مع البرلمان بمجلسيه وفقا للتوجيهات الملكية “للمساهمة في مضاعفة وتجويد الإنتاج التشريعي والتفاعل الإيجابي مع مختلف الآليات البرلمانية الرقابية لعمل الحكومة، بما يعزز البناء الدستوري المؤسساتي الديموقراطي”.

المصدر: شوف تي في