دخلت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، على خط الجدل الدائر حول المطالبة بإعدام مغتصبي الأطفال، خاصة بعد تفجر قضية الطفل عدنان بطنجة، مؤكدة أن “النضال الطويل لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان ضد عقوبة الإعدام لا تحكمه أية أيديولوجية أو ثقافة معينة، ولا أية دوغمائية مملاة من «الغرب»، بل إنه نضال نابع، بالأحرى، من التفكير والبراغماتية والتشبث بمبادئ الكرامة والعدل والحرية الكونية؛ لأن إلغاء عقوبة الإعدام هو أكثر من متطلب لدولة الحق والقانون؛ إنه ضروري لكل مجتمع عادل وحر حيث لا تحظى كرامة المواطنين بالاحترام فحسب، بل وتحظى بالحماية أيضا”.

وأضافت بوعياش في مقال مطول بعنوان “من أجل أطفالنا” نشرته عبر بوابة المجلس اليوم الاثنين أن عقوبة الإعدام، تظل بالفعل، “أحد الانتهاكات الجسيمة للحق في الحياة، هذا الحق الأصلي والسامي والمطلق الذي بدونه لا وجود لأية حرية أو عدالة”، مشيرة إلى أن “هذا ما دفع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وقبله المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وهيئة الإنصاف والمصالحة، في تقريرها النهائي، إلى الدعوة إلى مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام تحت أي ظرف كان”.

وأبرزت بوعياش أن “الفصل 20 من دستورنا واضح وحاسم ودون أي التباس، عندما يعتبر أن “الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق.”، فالقانون الأسمى في البلاد لا ينص على أي استثناءات للحق في الحياة، كيفما كانت، بل يضع أيضا على المشرع الواجب الدستوري لحماية هذا الحق من أي مس أو انتهاك”.

وبالنسبة للمترددين الحائرين في مسألة لا دستورية عقوبة الإعدام، تضيف رئيسة المجلس، “يأتي الفصل 22 من الدستور ليرفع كل لبس ولا يترك أي مجال للشك، بتأكيده على أنه “لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة”. وفي نظري لا يمكن أن يكون هناك حظر قاطع أكثر من هذا”، مؤكدة أن “تطبيق عقوبة الإعدام بالمغرب غير دستوري”.

 

المصدر: شوف تي في