وافق مكتب لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في اجتماعه أول أمس الجمعة على طلب تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، ويتعلق بإحالة مشروع القانون الجديد للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة على المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل إبداء الرأي بشأنه.

وكشفت مصادر مطلعة من لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان أن إحالة مشروع القانون على المجلس الأعلى للسلطة القضائية لن يوقف العملية التشريعية، اذ يرتقب أن تنتهي مناقشة المشروع في 12 أكتوبر الجاري.

وكان بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة و محاربتها، قد أكد أمس الجمعة أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب أن “المجلس الأعلى للسلطة القضائية قدم مذكرات ومراسلات كتابية خلال إعداد مشروع القانون وتم أخذ ملاحظاته بعين الاعتبار”، مضيفا أن النيابة العامة بدورها ساهمت في وضع المشروع الحالي.

المصدر: شوف تي في