وجدت وزارة الداخلية من جديد نفسها أمام صراع مرير بين الأحزاب السياسية، لحسم المنظومة القانونية المؤطرة للإستحقاقات الإنتخابية المنتظرة السنة المقبلة، حيث فشلت اجتماعات زعماء الأحزاب السياسية في التوافق حول بعض بنود مشاريع القوانين المنتظرة المتعلقة بالانتخابات.

وحسب معطيات حصلت عليها “شوف تيفي”، ستعيد وزارة الداخلية، تكرار خطوة تقديم مقترحات لتقريب الرؤى بين الاحزاب السياسية المتصارعة، بعد التجربة السابقة التي قامت بها الوزارة في اللقاء المنعقد يوم 10 شتنبر الماضي مع زعماء الاحزاب السياسية، حيث قبلت الاحزاب بمقترح لوزارة الداخلية حول التنافي بين العضوية في البرلمان ومنصب عمدة المدينة على الاقل بالمدن الكبرى، وهو المقترح الذي لاقى ترحيبا بين زعماء الاحزاب السياسية.

ووفق المعطيات ذاتها، فتوافق زعماء الاحزاب السياسية على قوانين الانتخابات والامور التقنية المتعلقة بها، سيسهل على مصالح وزارة الداخلية القيام باستعداداتها اللازمة للإنتخابات المقبلة، لكن التأخير الذي أبداه زعماء الاحزاب السياسية في حسم الأمور، سيؤثر على عملية الاستعداد للانتخابات في عز جائحة كورونا.

المعطيات ذاتها أوضحت أن وزارة الداخلية، تنتظر فقط مرور اللقاء الثالث بين زعماء الأحزاب السياسية بمنزل سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، لمباشرة لقاءات بين الوزارة وزعماء الأحزاب السياسية، لمناقشة مقترحات جديدة، لتقريب الرؤى والمواقف بين الاحزاب السياسية.

 

المصدر: شوف تي في