تعهد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بالعمل على محاربة “شبكات الفساد المنظمة” إن توفرت لمأموري الهيئة الإمكانيات الضرورية للقيام بمهمتهم على أكمل وجه.

وقال الراشدي، اليوم الثلاثاء 29 شتنبر الجاري، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون جديد للهيئة الوطنية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها “إن الفساد أصبح أكثر تعقدا وتشابكا، ومهمة هذه الهيئات على المستوى الدولي هو تفكيك شبكات الفساد المنظمة”، مضيفا أن هناك شبكات فساد منظمة في المغرب كذلك، قبل أن يتعهد بتفكيكها حينما تتم المصادقة على مشروع القانون الجديد ومنح الهيئة الإمكانيات اللازمة للقيام بذلك.

ومن المرتقب أن تنهي لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان المناقشة التفصيلية لمشروع قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها اليوم الثلاثاء قبل تحديد أجل وضع التعديلات على المشروع، فيما طالب فريق الأصالة والمعاصرة بإحالة المشروع على المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل إبداء الرأي بشأنه.

ويأتي مشروع قانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، في إطار تنزيل أحكام الدستور وخاصة الفصل 167 منه، وينص على أدوار جديدة لمأموري الهيئة، والتي تتلخص في إجراءات الأبحاث والتحريات حول قضايا الفساد، وذلك بتمكين الهيئة من آليات اشتغال تستجيب لمتطلبات المهام المنوطة بها، وعلى الخصوص منها الوضع القانوني لمأموريها وصلاحياتهم، والتنصيص على أدائهم اليمين القانونية أمام محكمة الاستئناف بالرباط، مع تكليفهم بعمليات البحث والتحري من قبل رئيس الهيئة وتحت سلطته، وتحرير محاضر بالعمليات المنجزة من قبلهم، وهي محاضر ذات قيمة قانونية، يوثق بها إلى أن يثبت ما يخالفها.

كما نص المشروع على تطبيق عقوبات تأديبية وجنائية في حق الأشخاص الذين يقومون بعرقلة عمل الهيئة، بامتناعهم عن الاستجابة لطلباتها دون مبرر قانوني.

أما على المستوى الهيكلي، فستتم إعادة النظر في اختصاصات أجهزة الهيئة، والتنصيص على تعيين ثلاثة نواب لرئيسها، وإحداث لجنة دائمة لدى مجلس الهيئة، تتكون من الرئيس وثلاثة نواب له معينين من قبل مجلسها، تكلف بدراسة ملفات القضايا المتعلقة بحالات الفساد المعروضة ذات الصلة، واتخاذ القرارات المتعلقة بها باسم المجلس، وذلك بإحالة استنتاجاتها وتوصياتها إلى الجهات المعنية بتحريك مسطرة المتابعات الإدارية أو الجنائية.

المصدر: شوف تي في