صادق أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب الحاضرون بالإجماع، على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.690، والمتعلق بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاستراجاع إمكانية إصدار الشيكات، والذي قدمه حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر.

ويأتي مشروع المرسوم بقانون، بعدما صادقت الحكومة على مشروع قانون رقم 39.20 يتعلق بتغيير المادة 314 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والمقترحات المثارة بشأنه، ومع دراسة إمكانية تقديمه في شكل مرسوم بقانون.

ويسعى هذا المشروع لمعالجة إشكالية الارتفاع المستمر الذي يعرفه عدد عوارض الأداء منذ بداية تفشي جائحة فيروس كورونا ببلادنا، وإيجاد حل هيكلي لهذه الإشكالية التي قد تتفاقم مستقبلا، وتهدد مصداقية الشيك كوسيلة للأداء في المعاملات التجارية، وذلك بالنظر للأسعار الباهظة المطبقة من أجل تسوية هذه العوارض والتي تحول دون عودة الشرائح المعنية من المواطنين إلى الدائرة المصرفية.

المصدر: شوف تي في