يعكف سعد الدين العثماني ومستشاروه، على إيجاد صيغة جديدة لتخفيف حالة الطوارئ الصحية المعمول بها حاليا، بعد 10 أكتوبر المقبل، حيث ارتفعت أصوات الاقتصاديين من جهة، وتحدي القطاع غير المهيكل من جهة ثانية، بعد تضررهم من إجراءات الحجر الصحي.

وتقوم فلسفة الإجراءات التي ينكب عليها رئيس الحكومة، بتحويل سياسة الضبط المعمول بها حاليا، عبر السماح لأنشطة الاشتغال مقابل منع أنشطة أخرى في نفس المدينة، بالإضافة إلى الحصول على تراخيص التنقل، بل وإغلاق مدن استراتيجية كالدار البيضاء، وهو ما يؤثر على أنشطة مدن أخرى، تسجل معدلات منخفضة بالوباء.

ووفق معطيات حصلت عليها “شوف تيفي” فخطة العثماني، كشف عنها إدريس الأزمي الإدريسي رئيس الفريق بالبرلمان، خلال مشاركته في لجنة المالية والتنمية المستدامة بحضور محمد بنشعبون، حيث شدد القطب الاقتصادي بالمملكة على الضغط والحديث عن الخسائر التي يتعرض إليها جراء سياسة الضبط المميزة للإجراءات المصاحبة لكورونا.

وأوضح المصدر ذاته، بأن الأزمي شدد على ضرورة تغيير سياسة “الضبط” المتبعة الحالية، بسياسة المسؤولية، عبر السماح للأنشطة المتوقفة بالعمل مع تحميلهم مسؤولية تطبيق الإجراءات عبر وضع الكمامات والتباعد الاجتماعي والنظافة، حيث يتخوف حزب العدالة والتنمية وكذا الحكومة من تبعات أثار الجائحة على القطاع غير المهيكل.

هذا، وقرر مجلس الحكومة، المنعقد في بداية شهر شتنبر الجاري، على تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 أكتوبر المقبل، وذلك في إطار جهود المملكة المغربية المبذولة لمكافحة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

 

المصدر: شوف تي في