قال عبد الإله الحلوطي، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ( الجناح النقابي لحزب العدالة والتنمية) إن إصرار الحكومة على بدء مناقشة وتقديم مشروع قانون الإضراب من جانب واحد قد يعصف بالتوافق والحوار الاجتماعي، الذي أسس له اتفاق 25 أبريل 2019، مضيفا أن الخلفية السياسية ستطغى على الخلفية النقابية، وبذلك فإن التخوف من تمرير هذا القانون لا يخدم طموح النقابات المتجلي في تجويده وجعله منظما لحق دستوري لا أن يكون مكبلا.

وطالب الحلوطي خلال مداخلته يوم الأربعاء 23 شتنبر 2020، في الاجتماع الذي ترأسه وزير الشغل والإدماج المهني وحضره مسؤولون بوزارتي الشغل والداخلية، بضرورة الرقي بالتشاور فيما يتعلق بمشروع قانون الإضراب بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين ليكون ثلاثيا في إطار لجنة ثلاثية التركيب، قبل البدء في مناقشته بالبرلمان، مشيرا إلى أن الهدف من اللقاءات ثلاثية التركيب هو مدراسة بعض المواد الخلافية بمشروع قانون الإضراب والتي تطرح إشكالات كبيـرة باعتبارها موادا مهمة ومحددة لمعالم المستقبل والعلاقات المهنية، وذلك بهدف الوصول إلى توافق.

وأبرز ذات المتحدث أن مسار مشروع القانون التنظيمي للإضراب يجب ألا يأخذ نفس المسار لباقي القوانين الأخرى، وهو ما دفعهم كاتحاد إلى التوقيع على اتفاق25 أبريل 2019 الذي تضمن التزاما بفتح التشاور بشأن هذا المشروع مع جميع الشركاء الاجتماعيين قبل دراسته من أجل المصادقة عليه بالبرلمان.

الأمين العام للاتحاد اعتبر من جهة أخرى برمجة تقديم ومناقشة مشروع القانون المذكور في البرلمان تتنافى مع الالتزام المذكور من جهة، ومن جهة أخرى غير مناسبة في هذه الظرفية الحالية التي تعرف إشكالات اجتماعية بسبب تبعات الجائحة وتأثيراتها السلبية على مناصب الشغل وظروف العمل والوضع العام الاقتصادي وهذا، بحسبه، لن يكون بتاتا في صالح الأطراف الثلاثة المعنية بالمشروع.

وجدد مطالبته لوزير الشغل والإدماج المهني بالتريث إلى حين إنضاج الظروف المناسبة لإخراج مثل هذا القانون مع المطالبة بالتشاور بشكل ثلاثي بما يخدم مصالح الوطن وذلك قبل عرضه على البرلمان من أجل التوصل إلى توافق بين مختلف الأطراف، مبرزا أن إصرار الحكومة على بدء مناقشة وتقديم المشروع من جانب واحد قد يعصف بالتوافق والحوار الاجتماعي الذي أسس له اتفاق 25 أبريل 2019، مضيفا أن الخلفية السياسية ستطغى على الخلفية النقابية، وبذلك فإن التخوف من تمرير هذا القانون لا يخدم طموح النقابات المتجلي في تجويده وجعله منظما لحق دستوري لا أن يكون مكبلا، خاصة وأن تدخل النقابات سيكون جد محدود بالنظر لضعف تمثيليتها داخل البرلمان ولا سيما داخل مجلس المستشارين.

المصدر: شوف تي في