أكد وزير العدل، محمد بنعبد القادر، اليوم الخميس بوجدة، أن المملكة المغربية سارعت إلى وضع العديد من الأدوات القانونية والمؤسساتية للتصدي لجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب تماشيا مع ما راكمه المنتظم الدولي في المجال.

واعتبر محمد بنعبد القادر، خلال يوم تواصلي منظم بشراكة بين وزارة العدل وهيئة المحامين بوجدة حول موضوع “دور المحامي في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، أن المغرب بادر إلى تقوية منظومته القانونية الوطنية من خلال إصدار القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال سنة 2007، ومراجعته بين الفينة والأخرى بهدف ملاءمته مع التوصيات المتجددة لمجموعة العمل المالي.

وأضاف أن وزارة العدل قامت أيضا بإدخال تعديلات أخرى موضوع مشروع قانون معروض حاليا على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب قصد المصادقة، لافتا إلى أن من شأن مشروع القانون تعزيز التدابير الوقائية والزجرية وسد الثغرات وأوجه القصور التي تم تحديدها في تقرير التقييم المتبادل.

وأوضح أن الغاية تكمن في جعل القوانين الوطنية مطابقة للتوصيات الأربعين والمعايير المتفرعة عنها لمجموعة العمل المالي الدولية، وتعتبر الأحكام القانونية ذات الصلة بالمهن القانونية والقضائية من بين المقتضيات التي شملها التعديل، مبرزا في هذا السياق إحداث وحدة لمعالجة المعلومات المالية سنة 2009 بصفتها المنسقة الوطنية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تقوية أجهزة البحث والتحري بإحداث فرق جهوية متخصصة للشرطة القضائية.

في هذا الصدد، ذكر الوزير بأنه ينبغي الإشارة إلى أن الجهود المذكورة ساهمت في كشف العديد من الجرائم، حيث تم تسجيل خلال سنتين ما مجموعه 390 قضية، موزعة بين 229 قضية سنة 2019 و161 سنة 2020.

ويروم هذا اليوم التواصلي، الرابع من نوعه بعد لقاءات مماثلة بالرباط وآسفي ومكناس، التحسيس بأهمية الانخراط التام والمسؤول لجميع هيئات المحامين في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما جاء استجابة لملاحظات خبراء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خاصة تلك المتعلقة بإدماج المهن غير المالية ضمن منظومة مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما فيها المهن القانونية والقضائية.

 

المصدر: شوف تي في