تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب بمقترح قانون لتجريم تنازع المصالح ومنعها، في إطار تعزيز المنظومة القانونية الوطنية لمحاربة الفساد، وتفعيلا لمبدأ “من أين لك هذا” والذي نادى به الزعيم التاريخي للحزب علال الفاسي سنة 1961 والذي قدم مقترح قانون في الموضوع سنة 1964 لكن حالة الاستثناء حالت دون تنزيله.

ويرمي القانون الى إعمال أحكام الدستور الخاصة بتنازع المصالح كما هو مبين في الفصل 36 منه، ووضع قواعد إطار قانوني للممارسات الفضلى للوقاية من الفساد وتعزيز قواعد النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام والحياة الاقتصادية بصفة عامة، كما يسعى إلى أجرأة التزامات المغرب الدولية، خاصة الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، وإرساء قواعد واضحة لمدبري الشأن العام حتى لا يكون هناك تعارض بين الفعل العمومي والمصالح المرتبطة بالقطاع الخاص والمجالات الاقتصادية.

وتقوم هذه القواعد، وفق بلاغ مرفق بمقترح القانون، على توضيح آليات المساءلة والمحاسبة بهدف حماية المال العام وتعزيز الرقابة على الممارسات المخلة بقواعد الشفافية والنزاهة، كما أنها تسمح للمواطنات والمواطنين بامتلاك الأدوات والآليات اللازمة والضرورية لتقييم أداء من يتحملون مسؤوليات عمومية ويرتبطون بالحياة الاقتصادية للبلاد.

المصدر: شوف تي في