لازالت أزمة التعيينات في الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، من طرف رئيسي مجلسي البرلمان، تراوح مكانها رغم محاولات كل من الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، وحكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين، خاصة بعد اكتشاف أن المحظوظين ينتمون للأحزاب التي ينتمي إليها رئيسا المجلسين وهما على التوالي الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة.

ووفق معطيات حصلت عليها “شوف تيفي”، فرغم الاستنكار والشجب الذي رافق عملية التعيين بالمجلسين من طرف أغلب الفرق البرلمانية الممثلة في المجلسين، لكن كل رئيس أعد خطة محكمة مع قادة حزبه، لتجاوز الأزمة في تكرار لسيناريو التعيينات السابقة التي أحدثت ضجيجا كبيرا داخل أروقة البرلمان، وتم تجاوزها بالهواتف والمفاوضات الحزبية السرية، خارج المجلس.

وحسب المعطيات ذاتها، فقد اختلفت طريقة معالجة كل رئيس للفضيحة، حيث يرفض الحبيب المالكي مناقشة قضية التعيينات الأخيرة في هيئة الكهرباء، متحديا أعضاء مكتب مجلس النواب، بكون خطوته شرعية، باعتباره رئيس المجلس والمخاطب الأول أمام جميع الهيئات الدستورية، معلنا بشكل غير مباشر تحديه للفرق البرلمانية بالمجلس، التي لجأت الى الشجب والاستنكار أمام وسائل الإعلام، فيما تلزم الصمت داخل اللقاءات والاجتماعات التي تعقد في المكاتب المكيفة بالمجلس.

وعلى عكس المالكي، لجأ حكيم بنشماش الى سياسة المهادنة وأسلوب الوعود المعسولة، حيث شدد بنشماش في آخر لقاء لأعضاء مكتب المجلس، بأنه يوافق على جميع المساطر والقرارات التي يتفق عليها أعضاء مكتب المجلس، للتعيين في المناصب المنتظرة في هيئات دستورية جديدة وفق الكوطا التي أضحت تتميز بها التعيينات في الهيئات الدستورية.

هذا، وقام الحبيب المالكي بتعيين ثلاثة قياديين في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لعضوية “الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء”، وهم البرلماني السابق وعضو المكتب السياسي للحزب المهدي المزواري، وعضو المكتب السياسي مصطفى عجاب، وعضو المجلس الوطني الصغير باعلي.

فيما اختار رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش، ثلاثة قياديين أيضاً من حزبه للعضوية في ذات الهيئة وهم، البرلماني السابق وعضو المكتب السياسي سابقاً أحمد تهامي، وعضو المجلس الوطني محمد بادير، بالإضافة إلى أحد المقربين منه وهو خالد هنيوي.

 

المصدر: شوف تي في