يبدو أن الأغلبية الحكومية برئاسة سعد الدين العثماني، تواصل غض الطرف عن المشاكل التي يتخبط فيها الشباب المغربي الذي يعاني من البطالة وصعوبة ولوج التمويل لتحقيق أحلامهم بالاستثمار، وضمان دخل قار لهم، خاصة بعد البشارة التي جاء بها الملك محمد السادس لدعم مبادرات المقاولين الشباب في خطابه الذي ألقاه يوم 11 أكتوبر 2019 بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان.

ولحدود اليوم لازال الآلاف من الشباب الذين قدموا طلبات الحصول على التمويل بجميع أقاليم وعمالات المملكة ينتظرون قبول ملفاتهم التي وضعوها منذ نهاية السنة الماضية وقبل الإجراءات الاحترازية المتشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وفي ذات السياق، وطبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، تقدم النائب البرلماني حمدي ولد الرشيد، بسؤال كتابي حول العراقيل التي تعترض تمويل مبادرات الشباب حاملي المشاريع، موضحا أن البرنامج تشرف عليه كل من وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وبنك المغرب، ويروم دعم الخريجين الشباب حاملي المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينهم من الولوج إلى مجال التمويل، علاوة على دعم الشركات العاملة في مجال التصدير، وتمكين العاملين بالقطاع غير المنظم من الاندماج في الاقتصاد المنظم، وذلك بمنح الشابات والشباب من حاملي المشاريع قروضا مضمونة في حدود 120 مليون سنتيم بنسبة فائدة لا تتعدى 2% وهي النسبة التي تم تحديدها بمبادرة ملكية سامية لتشجيع حاملي المشاريع على الاستفادة من هذا البرنامج”.

وصرح البرلماني في سؤاله الكتابي الذي اطلعت عليه “شوف تيفي” بأن “العديد من الشابات والشباب حاملي المشاريع الذين تقدموا للحصول على هذا التمويل، المضمون من طرف الدول بمبادرة من الملك محمد السادس، فوجئوا باشتراط ضرورة التوفر على ما نسبته 10% من التمويل بشكل مسبق، في حين أن هذه القروض غير ملزمة بالتوفر على ضمانات شخصية، وهو ما يعرقل مساعي الشابات والشباب في الحصول على هذا التمويل، وبالتالي فإن هذا الإجراء لا يساهم في التنزيل السليم للتوجيهات الملكية السامية التي حرص الملك محمد السادس على التأكيد عليها مرة أخرى خلال الاستقبال الذي خص به، يوم الإثنين 27 يناير الجاري بالقصر الملكي بالرباط، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووالي بنك المغرب، ورئيس المجموعة المهنية لأبناك المغرب، قبيل حفل تقديم “البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات”، علما أن الهدف الرئيسي للتوجيهات المولوية يتمثل في دعم الشباب وتشجيعهم على خلق المشاريع وتعزيز روح المبادرة لديهم من أجل إحداث فرص الشغل وامتصاص نسبة البطالة لدى هذه الفئات الشابة”.

واختتم ولد الرشيد حديثه، بالتساؤل عن التدابير التي تعتزم وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اتخاذها لإلغاء اشتراط توفر الشابات والشباب المبادر على ما نسبته 10% من التمويل بشكل مسبق؟ وكذا المبادرات التي تعتزم القيام بها بهذا الصدد لتيسير حصول هذه الفئات الشابة على هذا التمويل الذي يأتي كتنزيل لمبادرة ملكية سامية؟

 

المصدر: شوف تي في