قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن الحكومة جعلت من إصلاح المنظومة التعليمية والارتقاء بأداء قطاع الصحة والنهوض بالتشغيل وتعزيز الحماية الاجتماعية في صلب اهتماماتها، وذلك من خلال جعل هذه القطاعات تتبوأ صدارة أولويات الورقة التأطيرية لقانون المالية برسم السنة الجارية.

وأوضح رئيس الحكومة، في معرض حديثه خلال لقاء مفتوح مع طلبة المعهد العالي للإعلام والاتصال حول موضوع “رهانات الدخول السياسي الجديد” يومه الخميس، قبل واقعة انسحابه من اللقاء، أن الرقي بهذه القطاعات وإيلاءها الأهمية القصوى ينبع من حمولتها الاجتماعية الوازنة وأهميتها البالغة في تحسين معيش المواطنين ودورها النوعي في الدفع بعجلة النمو الاقتصادي، “علما أن الحكومة بذلت جهودا حثيثة في هذا المضمار بعد زهاء سنة ونصف من تنصيبها”.

وأبرز العثماني أن الإصلاح الهيكلي لمنظومة التربية والتكوين ما فتئ يحظى باهتمام نوعي من طرف الحكومة، وذلك في ضوء انكبابها على توسيع نطاق الاستفادة من برنامج “تيسير” والنهوض بمستوى التعليم الأولي، اعتبارا للمكانة الجوهرية التي يحتلها، إلى جانب محاربة الهدر المدرسي والعمل على تخفيض معدلات الاكتظاظ بالأقسام.

كما يكتسي توسيع نطاق آليات الحماية الاجتماعية وتعزيزها، يضيف رئيس الحكومة، أهمية خاصة بالنسبة للمؤسسة التنفيذية، التي ترى في الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد وتعزيزها أمرا لا محيد عنه، وذلك في أفق جعلها تشمل نسبة 90 في المائة من المواطنين.

و تطرق رئيس الحكومة لأوجه التقدم الملحوظة التي أحرزتها المملكة خلال الآونة الأخيرة في مجال استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وذلك على ضوء تحسن مؤشر “ممارسة الأعمال”، حيث تقدم المغرب خلال السنة الجارية بتسعة مراكز ليصبح في الرتبة 60 بعد أن كان يحتل المركز الـ 69.

وأكد العثماني عزم الحكومة على المضي قدما في تنفيذ البرنامج الذي سطرته بمختلف محاوره، لا سيما في شقه الاجتماعي، مشيرا إلى أن الأغلبية و”على الرغم من اختلافها في عدد من وجهات النظر وفي تقييمها لبعض المواضيع” تظل متماسكة وموحدة حول الارتقاء بالمملكة إلى مصاف الدول الرائدة على المستويين الإقليمي والقاري.

المصدر: شوف تي في