شدد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية في مراسلة موجهة للعمال والولاة، حول تنفيذ وإعداد الميزانيات الجماعاتية برسم سنة 2021، على إعطاء الأولوية “للمشاريع الموقعة أمام الملك محمد السادس أو التي هي قيد الإنجاز أو التي هي موضوع اتفاقيات مبرمة مع مؤسسات وطنية أو دولية والتأكد من التزام الشركاء المساهمين بتعبئة النفقات المتعلقة بالأقساط التي التزموا بها”.

المراسلة التي قدمت التوجيهات العامة حول تدبير ميزانيات الجماعات للسنة المقبلة، تهدف لتحسين أداء الجماعات الترابية في مجال التدبير المالي والميزانياتي والمحاسباتي، حيث شدد لفتيت على “ضرورة إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية لاسيما تلك المتعلقة بالرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين، وأجور الأعوان العرضيين والتعويضات المماثلة، والنفقات المتعلقة بمستحقات الماء والكهرباء والاتصالات، وواجبات الكراء وكذا مستحقات القروض”.

وطالب لفتيت في مراسلته بـ “التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقارات المخصصة للمشاريع الاستثمارية وذلك عن طريق احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة”، وكذا “مواصلة الحرص على تطبيق المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بنجاعة الأداء ومبادئ التقييم والمحاسبة”.

 

المصدر: شوف تي في