خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن صمتها وردّت على ما تم نشره بخصوص تمريرها صفقات في ظروف غير قانونية بـ”توجيهها” طلب عروض لفائدة شركة معينة، لاقتناء عدد من حاويات الأزبال الموجهة للاستعمال بالمؤسسات السجنية.

وأشارت المندوبية في بلاغ رسمي لها، يومه الثلاثاء، إلى أنه سبق لها الإعلان عن طلب العروض المذكور بتاريخ 23 يوليوز 2020، حيث حرصت على تحديد المواصفات التقنية المتعلقة بحاويات الأزبال دون الإشارة لأية علامة تجارية، لكن بالإحالة على معايير أوروبية سعيا منها لاقتناء حاويات تتميز بالجودة وتتوفر على أمد للحياة يمتد لسنوات.
وتابعت المندوبية مشددة على أنها طلبت من المتنافسين تقديم شواهد المطابقة من قبل مختبرات مغربية معتمدة وفق المرجع ISO 17025، وهي الشواهد التي يمكن الحصول عليها من أحد المختبرات العديدة المتخصصة في هذا المجال.

وأضافت المندوبية أن طلبها تضمين حاويات من فئة 50 لترا ضمن طلب العروض، جاء استجابة للحاجيات الخاصة بالمؤسسات السجنية في هذا الباب، علما أن هذه الفئة من الحاويات تتوفر لدى العديد من الشركات الوطنية والدولية ومعمول بها منذ سنوات، وليست لدى شركة واحدة كما زعمت المقالات المنشورة بهذا الشأن.

كما أكدت المندوبية العامة أنه، ومنذ نشر طلب العروض المذكور قبل 58 يوما، لم يسبق لأي متنافس، سواء وطني أو دولي، أن راسل المندوبية العامة بخصوص وجود بنود تمييزية أو شروط غير متناسبة مع موضوع الصفقة، أو لاحظ أنه لم يتم التقيد بإحدى قواعد مسطرة إبرام الصفقات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه، مع العلم بأن تاريخ فتح الأظرفة محدد في 22 شتنبر 2020، حيث توصلت المندوبية العامة بستة عروض، وهو ما يوضح زيف الادعاءات الواردة في تلك المقالات.

المصدر: شوف تي في