تعتزم الحكومة في آخر دورتين من الولاية الحالية للبرلمان، تمرير مشروعي قانونين يتعلقان بالنقابات وممارسة حق الإضراب، حيث تنتظر الحكومة رد المركزيات النقابية على مسودة مشروع النقابات لإحالته على البرلمان، فيما سينطلق يوم غد الأربعاء 16 شتنبر الجاري، مناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة الإضراب.

وأفاد مصدر حكومي في حديث مع “شوف تيفي”، بأن مشاريع القوانين المذكورة، سيتم تمريرها خلال الدورتين المتبقيتين من الولاية التشريعية الحالية، خاصة مشروع القانون المتعلق بممارسة الإضراب، حيث أعطى سعد الدين العثماني رئيس الحكومة الضوء الأخضر لمحمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني، للتشبث بتمرير القانون المتعلق بممارسة الاضراب.

وأوضح المصدر ذاته، بأن الحكومة ترى بأن مشروعي القانونين ثم الاتفاق على إصدارهما مع ضرورة التشاور مع مختلف الفاعلين والشركاء، خاصة المركزيات النقابية، هذه الأخيرة التي لازالت تتشبث بقرار طرح المشروعين على طاولة الحوار الاجتماعي.

من جهة ثانية، أصدرت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، بلاغات رافضة ومستنكرة لخطوة إخراج القانون المتعلق بالإضراب إلى المناقشة بمجلس النواب، تزامنا مع جائحة كورونا ونتائجها الاقتصادية والاجتماعية، مطالبين الحكومة وأغلبيتها البرلمانية بالعدول عن الخطوة وفتح النقاش حول مشاريع القوانين على طاولة الحوار الاجتماعي.

المصدر: شوف تي في