صوت أعضاء مجلس الأمة الجزائري، اليوم السبت، في جلسة علنية على مشروع قانون يتضمن تعديل الدستور، بالإجماع بتصويت كل أعضائه له، باستثناء عضو واحد امتنع عن التصويت، وسط اعتراضات واحتجاجات للعديد من الفاعلين الحقوقين والسياسيين على مواده المرتبطة برسمية اللغة الأمازيغية والهوية..

وبهذه الموافقة، يكون البرلمان الجزائري بغرفتيه قد أعطى الضوء الأخضر للوثيقة الجديدة لتبقى الكلمة الأخيرة للناخبين بالموافقة أو الرفض في استفتاء يوم 1 نونبر.

وقال الوزير الأول عبد العزيز جراد، إن “مشروع تعديل الدستور يكرس تمسك الجزائر بانتمائها الحضاري الإسلامي، العربي والأمازيغي” معا، ويشكل “محطة جديدة للانطلاق في بناء الدولة الجديدة”، بعيدا عن “الانحرافات الاستبدادية” بتعزيزه الرقابة البرلمانية على الجهاز التنفيذي والفصل بين السلطات.

وكان الوزير الأول الجزائري قد أكد قبل يومين أن الدستور الجديد سيحدث “قطيعة” مع “ممارسات الماضي” ليفتح عهدا جديدا في البلاد.

في المقابل، تثير العديد من مواد مسودة الدستور الخلافية الجدل بين شرائح واسعة من المواطنين والنخب السياسية والثقافية.

وفي بيان نشره على صفحته في موقع فيسبوك، كتب عبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطني “أفرجت لجنة الدكتور لعرابة عن المشروع التمهيدي للدستور، وسوف تكون هي النسخة النهائية التي تعرض على الاستفتاء الشعبي، لأننا لن نتوقع من هذا البرلمان إلا رفع الأيدي وتمرير مشاريع السلطة دون أي تعديل. وبغض النظر عن عديد الأخطاء الواردة فيها لاسيما في إحالات موادها، فإنّه عمل بشري محتمل للخطأ. وقد تضمنت الوثيقة عدداً من المواد الإيجابية كما تضمنت عدداً من المواد السلبية بالنسبة للمأمول أو مقارنة بدستور بوتفليقة صادر بتاريخ 06 مارس 2016، أو حتى مقارنة بالمسودة الأولى التي جاءت بها لجنة الدكتور لعرابة”.
وأضاف: “إنّ السلبية الصارخة في هذا المشروع هو الإبقاء على المادة الرابعة كما هي، فبالرغم من أنها من التركة المسمومة لحكم العصابة والتي ورثناها من دستور بوتفليقة السالف الذكر، وندرك أنها تمت دسترتها بغير حق لأن الجزائر والأمة الجزائرية واحدة وموحدة. بتاريخها ومصيرها وحدودها، وفي رايتها والدفاع عن دولتها وفي دينها وفي لغتها لغة القرآن أنعم بها من لغة. وهي متنوعة في لهجاتها وأنسابها، وفي ألوانها، وفي توجهاتها ، وفي مناخها ، وثقافاتها. ومع علمنا علم اليقين بأنه لن تكون هناك لغة ثانية في الجزائر لأسباب موضوعية وأخرى دستورية”.

المصدر: شوف تي في